فوضى التعليم...وزارة التربية الوطنية لا تملك الحق في مراقبة أسعار التعليم الخصوصي

فوضى التعليم...وزارة التربية الوطنية لا تملك الحق في مراقبة أسعار التعليم الخصوصي

 

أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج 

 

ردّا على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول "مراقبة التعليم الخصوصي"، قال خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، اليوم الثلاثاء 5 يوليوز ، إنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي، بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن للتعليم الخصوصي هدف تربوي وآخر استثماري.

 

البرجاوي، أوضح أن الوزارة تعد مشروع مرسوم يتعلق بمفهوم المدارس "الشريكة" يندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يوفر مجموعة من الامتيازات مقابل التقيد بمجموعة من الشروط من بينها إمكانية التوافق حول الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان.

 

وأشار البرجاوي إلى أن الوزارة تعمل على ضمان التأطير الإداري والتربوي للتعليم الخصوصي، من خلال المراقبة التربوية عبر احترام البرامج والمناهج ودفتر التحملات، والمراقبة الإدارية من خلال فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بهذه المؤسسات ومستخدميها والمرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير العمل.

 

التعليقات

5

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

طال لعلو الدم

إلى متى هذا الاستهتار ؟

تعليق 1

منذ زمان ونحن نقول أن قطاع التعليم ببلادنا في تدهور مستمر. فمحدودية التكوين الأساس والخصاص في الأطر ونقص في البنية اتحتية والمعدات والوسائل الديديداكتيكية وتخلف في المناهج والبرامج التعليمية مع غياب التكوين المستمر أو بالأحرى إعادة التأهيل لكل العاملين بالقطاع حتى يكونوا في المستوى لمواكبة الإصلاح. ينتعش القطاع الخاص بتزكية من الحكومة في غياب تام للإطار القانوني الذي يحدد قييمة في واجبه وما عليه. مع أن الحكومة مصممة على اعتماده كشريك. فكيف يمكن ضمان مردودية قطاع التعليم ببلادنا في غياب الحكامة ونهج العشوائية والارتجال في تدبير القطاع ؟ وإلى متى ستظل أجيال من المتعلمين وأسرهم ضحية تخلف وتدهور نظام تعليمي لا يظهر من جودته سوى استنزاف المال العام وجيوب المواطنين ؟

تعليق 2

تملكون الحق فقط في تفقيرنا نحن فقط.

تعليق 3

c'est vraiment la grande anarchi ,comment payer le mois juin sans que mes enfants ont frapper la porte de l'école une fois,ils ont été chasés depuis le 20 mai, en plus de quelle assurance et inscription qui dépassaient les 2000 dhs

عزوز

موضة

تعليق 4

المنطق لايكمن في الاسعار ومدى ارتفاعها اومعقوليتها أو من يتحكم فيها مادام اﻷمر استشرى وأصبح مول الشكارة وأغلبهم لا علاقة له بالتعليم أو الميدان البيداغوجي يستثمر في التعليم المسيب الخصوصي .وهذا حقه مادام القوانين والتشريعات في المغرب لا تلزمه من الناحية المادية التي يمكن ان تدخل فيها أسعار التمدرس كما يدخل فيها تحديد رواتب ومكافآت فئة الأساتذة وفئة العاملين من أعوان تنظيف وحراسة وطبخ وفئة سائقي حافلات النقل المدرسي .حيث ان هذه الفئات تعاني بصمت داخل أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي .أما اﻷساتذة فحدث ولا حرج فوضعيتهم بوجود أساتذة التنظيم العمومي الذين يشتغلون بنظام الساعات اﻹضافية بالمدارس الخصوصية أفقدهم حق المطالبة بتحسين ظروفهم المادية مخافة الاستغناء عنهم ﻷن أغلبهم يشتغل في النوار .ولعل القرار اﻷخير لمنع الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي تحت طائلة فرض عقوبات زجرية ربما تستعيد هذه الفئات المظلومة بعض كرامتها. اما عن أصل تسجيل أيناءنا بهذه المدارس فقد أصبحت لدى فئة عريضة من أولياء التلاميذ موضة وعلامة عن الغنى والترف .في حين ان هذه المدارس "الحرة "حتى زمن قريب كانت تعد سبة في أوساط العائلات ﻷن المدرسة الحرة كانت مرتبطة بتدريس التلاميذ الذين تم طردهم من المدارس العمومية ﻷسباب تتعلق أغلبها بالكسل وعدم رغبة التلميذ في متابعة التمدرس.حيث كانت هذه المدارس عبارة عن مرتع لبعض السلوكات والأفعال القبيحة .اما اليوم فبفضل نظام الامتحانات الذي يخول لهذه المدارس النفخ في معدلات المراقبة وغيرها أصبحت أغلب العائلات تستنجد بهذه المدارس لرفع معدلات أبنائها اﻷمر الذي أكسب هذه المدارس مكانة متميزة في المجتمع المغربي وزاد في إشعاعها تدهور مستوى مناهج وزارة التربية والتعليم حيث ان الموضوع سيجرنا للحديث عن استثمار معرفي بيداغوجي فاشل لمجموعة من المقررات الدراسية التي أصبحت تنبث كل عام مثل الفطر وبعناوين مختلفة ومنهجيات مرتبكة الغرض منها هو الربح المادي ....

الراشد

تعليق 5

Vous êtes libre ,personne ne vous oblige à inscrire vos enfants dans une école privée . En géneral ,les écoles restent ouvertes. Ce sont les étudiants qui sèchent leurs cours.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.