حصاد يبدأ حملة اصلاح فوضى التعليم الخاص ويوقف مؤسسة للتعليم الخصوصي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقيف مؤسسة للتعليم الخصوصي لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها، وذلك على إثر عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و21 أبريل 2017.

وحسب بلاغ أصدرته الوزارة، فإن عملية المراقبة شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية، أي حوالي %12 من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وتابعت الوزارة، أن عملية المراقبة التي قامت به في الشق التربوي، خلص إلى أن 63 في المائة من هذه المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، فيما مؤسسات أخرى تعرف صعوبات في التسيير ستعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها ومواكبتها عن قرب، وتمثل 26% من المؤسسات التي تمت زيارتها.

أما بخصوص الجوانب الإدارية، فأضاف البلاغ ذاته، أن 24 في المائة من المؤسسات التي تمت مراقبتها لا تعرف أية اختلالات أو نواقص بسيطة وتمثل 24% من مجموع المؤسسات التي تمت زيارتها، فيما تصل المؤسسات التي تعرف اختلالات متوسطة إلى 48% من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد.

وشدد البلاغ، على أن هذه العملية تأتي انسجاما مع غايات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل والمستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة وتحقيق الجودة التربوية، وتعزيزا لآليات المراقبة والتقييم لجميع البنيات التربوية والإدارية.