هيئة وطنية تتهم الحكومة بقمع الاحتجاجات المشروعة وتدين التدخل في حق الأساتذة وتطالب بفتح تحقيق

أخبارنا المغربية:الرباط

استنكرت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب"، ما وصفته بالتدخل البوليسي لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين.

واتهمت الهيئة المذكورة، الحكومة المغربية في شخص رئيسها بنهج أسلوب القمع المفرط واللاقانوني لكل الإحتجاجات المشروعة.

ووفق بيان للجمعية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فقمع الحكومة للإحتجاجات يكرس نفس المسارات السياسية التي تتنفذها حكومة الحزب الحاكم، "الرافض لاستيعاب مخاطر الإقصاء والتهميش والحقد والكراهية".

من جهة أخرى، أدانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ما أسمته القمع الهمجي السافر، الذي تتعرض له الحركات الشعبية، وفي مقدمتها احتجاجات الأساتذة والأستاذات.

كما شجبت الهيئة، التضييق الممارس على التظاهرات السلمية، ومنعها بشكل استفزازي من تجسيد وقفتها السلمية، حسب ما جاء في نص البيان.

وطالب بيان الجمعية، بضرورة فتح تحقيق عاجل في "التدخل البوليسي" لفض اعتصام الأساتذة والأستاذات، والإفراج الفوري عن الموقوفين والمحتجزين.

وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه:

بيان استنكاري

في خضم نضالات الشعب المغربي من أجل المساواة و الكرامة والعدالة الإجتماعية ، لازالت الحكومة المغربية في شخص رئيسها تنهح أسلوب القمع المفرط واللاقانوني لكل الإحتجاجات المشروعة، قمع مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أقل ما يمكن ان يقال عنه انه يكرس نفس المسارات السياسية التي تنفدها حكومة الحزب الحاكم الرافض لاستيعاب مخاطر الإقصاء والتهميش والحقد والكراهية. وأمام هذه المقاربة القمعية المتبعة ضدا على إرادة الشعب المغربي فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تعبر عن قلقها الشديد لما آلت إليه الوضعية الحقوقية بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

١) إدانتها للقمع الهمجي السافر الذي تتعرض له كل الحِراكات الشعبية المشروعة وفي مقدمتها احتجاجات الأساتذة والأستاذات؛ وشجبها للتضييق الممارس على التظاهرات السلمية .ومنعها بشكل استفزازي من تجسيد وقفاتها السلمية؛

٢) تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المعنفين والأستاذات المعنفات؛ 

٣) مساندتها ودعمها لنضالات الأساتذة والأستاذات الذين واللواتي فرض عليهم وعليهن التعاقد؛

٤) مطالبتها بفتح تحقيق عاجل في التدخل البوليسي لفض اعتصام الأساتذة والأستاذات، والإفراج الفوري عن الموقوفين والمحتجزين؛

٥) اعتبار بند "التعاقد" مخطط طبقي تصفوي هذفه الإستراتيجي هو ضرب مجانية التعليم، مخطط وجب التصدي له بالنضال، على الواجهة الحقوقية إلى جانب الإطارات الديموقراطية التقدمية، من أجل تعليم شعبي ديموقراطي لكل المواطنين والمواطنات.

 

عن الهيئة التنفيذية