حرب خفية تلوح في الأفق بين "أمزازي" و"صامدي" هذه مؤشراتها

ابرهيم عزيز

وأنا أتابع تصريحات وخرجات كاتب الدولة "خالد صامدي" المتكررة، من خلال مقابلاته الاذاعية والتلفزية واستباقيته  بتصريحات في العديد من المنابر الإعلامية، التي كان من المفترض -حسب رأيي- أن يصرح بها وزيره ومسؤوله عن القطاع، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  بل وحتى من خلال ما قد يقال عنه "حملاته الانتخابية السابقة لأوانها من خلال انتسابه وتسويقه لبعض الإحداثات بالمؤسسات الجامعية بأنه هو من كان ورائها "نموذج خرجته الاخيرة بالفيسبوك على اهله واحبائه بمدينته الام القصر الكبير"، كما تابعنا مباشرة بعد المصادقة من طرف المجلس الحكومي على مؤسسات محدثة جديدة، راح يطبل ويغيط ويزمر  بها. وكأنه عين بحكومة جلالة الملك لخدمة مدينته. 

كل هذا يشعرني بأن هناك حرب خفية بدأت تلوح في الأفق وتتعمق بين "سعيد امزازي" و"خالد صمادي" وما يؤكد ذلك، تجاوزات  هذا الأخير  لاختصاصاته، وتجاهله ما مرة الحديث في الصحافة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، واللجوء والاختباء وراء رئيسه في الحكومة وأمينه العام.

البارحة، وأنا اتابع خرجته الإعلامية مع جريدة "العمق"  وطيلة 25 دقيقة من عمر الاستجواب، لم يذكر ولو مرة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي..لنا أن تساءل لماذا وكيف وماذا كان يريد أن يقول ومتى سيبقى وزيره ساكتا..؟

بل أكثر من هذا، المرة الوحيدة التي تكلم عن وزير في الحكومة، كانت عن "لحسن الداودي" وزير التعليم العالي السابق، وصديقه في الحزب، فما قاله عنه واثنى عليه من امتلاكه الجرأة والاهتمام الكبير بإعطائه أهمية كبرى للغة الانجليزية والتمكن منها من طرف الطلبة الباحثين والاساتذة والمدبرين..كأنه يقول بأن من يمتك القرار السياسي  اليوم لا يهتم لذلك، بل يتجه لفرنسة المواد العلمية والتقنية، وهذا ما يحيلنا إلى النقاش الحاد والصراع الكيير  بين حزب "العدالة والتنمية" وباقي الاحزاب داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، فيما يخص بعض من مواد مشروع القانون الإطار خاصة تلك المتعلقة بلغة التدريس...

ونسي بأنه عضو بالحكومة والمشروع نوقش بالمجلس الحكومة وصادق عليه بالمجلس الوزاري، بالاضافة الى ان وزيره في القطاع صرح ما مرة بأن الانجليزية خيار لابد منه وانه سيتم تعميمه في أفق عشر سنوات نظرا لعدم توفر الاساتذة، وان الفرنسية اليوم هي تراكم لابد من الاستفادة منه وان هناك ارقام وتقييمات، تثمن هذا الاختيار وان المقاولات والشركاء وسوق الشغل والشركات الاجنبية، توظيفها يمر عبر الانتقاء والمقابلة وأول معيار هو اتقان اللغات الاجنبية وخاصة الفرنسية. 

اذا بقي الحال على ما هو عليه، فهذا لن يخدم منظومتنا التي مازالت تعاني من الحسابات السياسية الضيقة.

في الاخير أطرح سؤالا..هل نحن فعلا محتاجون  لكتاب دولة؟، تم ماهي ادوارهم؟ اذا علمنا ان هناك كتاب عامين بالوزارة يؤدون ادوارهم، ام أن الامر لا يغدوا الا ان يكون فقط من أجل الارضاءات السياسوية؟.