أمزازي يكشف موعد استئناف الحوار مع الأساتذة المتعاقدين
أخبارنا المغربية ـ الرباط
اقترح السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ 10 مايو الجاري لمواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، بمعية ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف السيد أمزازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس على هامش زيارته لعدد من المؤسسات التعليمية بصفرو، إن هذا الاجتماع سيعقد "بهدف تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة، والانخراط معا في استدراك الزمن المدرسي الذي هو من أولوياتنا“.
وأعرب عن يقينه بأن هذا الاجتماع سيكون مثمرا ومسؤولا ويساهم في تطوير علاقة الثقة وحسن النية.
وقال إن "ما يهم هو استمرار الحوار"، مضيفا أن كافة الأساتذة باشروا مهامهم داخل الفصول الدراسية مطلع الأسبوع الجاري.
وذكر السيد أمزازي بتعليق كافة المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقال إن هذا التعليق يأتي "التزاما من الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الادارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية“. وتابع أن هذا الالتزام "تم احترامه من الطرفين، وكافة المساطير توقفت، والأجور تم صرفها".

التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
محمد
اعلم
إعلموا أن المغاربة كلهم "مخيخين" و"مقيحين" وان كل تضم فردا أو أكثر من المعطلين، وغير قادرين على الصبر أكثر مما صبروا. وإن الزيادة في الأسعار لم تتوقف... والإصلاح المهين للتقاعد لم يستصغه الموظفون بعد... والتعاقد لا يقبله أحد كما تظنون... ولذلك اذا ما بدأ الحراك فلن يوقفه أحد. ..فحذار ثم حذار...
خالد
الطرد
أنا مجاز اقبل بي 3000درهم ومستعد بالتعاقد أوبأي شئ
salah
رد الحقوق
ماذا عن مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يخص ملف ضحايا النظامين؟اعطونا الصيغة التي سيحل بها الملف الذي عمر طويلا.شيوخ التربية في حيرة من أمرهم فكوا سراحهم بالإعلان عن الصيغة
عبدالله
باز
الي خالد اتمني ان يتم تعيين في مدينة مكتضة وباجرة 10000 dh والله في ظرف سنة ستطلب الاستقالة اتكلم معك استاد متقاعد قل الله اعون وسكت
حميد
التوظيف الجهوي
لا يمكن لأمزازي التحاور مع الأساتذة إلا بخصوص القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات، أما الادماج في الوظيفة العمومية فلا يمكنه مناقشته، لانه خاضع لتعليمات رئيس الحكومة و أعلى سلطة في البلاد.