الرئيسية | مستجدات التعليم | مهنيون: تحديد أسعار التأمين والدراسة بمؤسسات التعليم الخاص يستدعي فتح نقاش مع ممثلي القطاع

مهنيون: تحديد أسعار التأمين والدراسة بمؤسسات التعليم الخاص يستدعي فتح نقاش مع ممثلي القطاع

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مهنيون: تحديد أسعار التأمين والدراسة بمؤسسات التعليم الخاص يستدعي فتح نقاش مع ممثلي القطاع
 

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

 إحتضنت أكادير نهاية الأسبوع الماضي، الندوة الوطنية حول "القطاع الخاص والقانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي". رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في كلمة إفتتاحية ألقاها بالمناسبة أن الحكومة تعطي للتربية والتكوين كل العناية والاهتمام، وتعتبرهما من أولى الأولويات، ويجب على جميع المتدخلين والمعنيين التعاون والتكامل في هذا المجال.مؤكدا على دعم التعليم الحر كونه لعب ادوارا طلائعية في التربية على المواطنة .كما نوه بمنظمي الندوة على مبادرتهم، مضيفا أن  القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي ينص على أهمية دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية الوطنية ويعتبره إحدى مكوناتها، مستطردا أن القطاع الخاص مطالب بمعايير ومبادئ الجودة والإنصاف والارتقاء وتقديم الخدمة العمومية، وأن على الدولة بالمقابل أن تكون مواكبة وداعمة ومساندة للقطاع الخاص من أجل قيامه بدوره كاملا في إطار تعاقدي متكامل وشامل. 

إسماعيل بوردال، الكاتب العام لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، صرح لأخبارنا المغربية على هامش مشاركته في الندوة المذكورة، على أهمية الندوة الوطنية، إذ أنها تمكنت من جمع  أطراف فاعلين في العملية التعليمية ببلادنا حول القانون الإطار باعتباره مرجعا لكل الفاعلين في مجالي التربية والتكوين، كما اكد بوردال على هذه الظرفية جد الحاسمة للارتقاء  بالمنظومة التربوية ببلادنا وما تتطلبه سيرورة الاصلاح في اطار الشراكة المثمرة تحقيقا للأهداف السامية التي نسعى إليها خدمة للتلميذ المغربي والرفع من جودة تعلماته اينما كان. وبالتالي الاسهام في بناء مجتمع متقدم وحديث مستجيب لورش النمودج التنموي الجديد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.  وهو ما يستدعي حسبه دائما ، بما ان القطاع مكون من مكونات المنظومة التربوية حسب القانون الاطار ،عدم قطع الجسور بينه وبين التعليم العمومي على اكثر من صعيد لضمان التكامل بينهما لما فيه مصلحة التلميذ المغربي والمدرسة المغربية في شقيها العمومي والخصوصي.  وذكر المتحدث بكون التعليم الخصوصي قطاعا غير مُكَوِّن، ما يستدعي تعزيز دعم  الدولة في تكوين الأطر التربوية والادارية في هذا المجال وتدبير الاستثناءات في الحالات الطارئة الناجمة عن الوفاة او المغادرات العارضة في فترات معينة من السنة مادامت المؤسسة الحرة تؤدي خدمة عمومية ومكون من مكونات المنظومة التربوية  . بوردال أكد كذلك أن تدخلات ممثلي التعليم والتكوين الحر بالمغرب  طالبت بإشراك فعلي لممثلي القطاع في تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51، وفي جميع المواد بدون استثناء  وفي جميع الإجراءات والتدابير التي ستتخذ في هذا الشأن، كما طالبوا بالاخد بعين الاعتبار الدور الإجتماعي للمؤسسات التعليمية الخصوصية، خصوصا وأن المادة 34 من القانون 00/06 تؤكد على وضع نظام جبائي ملائم للقطاع، وهو ما لم يتم العمل به على مدى 19 قانونا للمالية، كما طالبوا باستفادة العاملين بالقطاع أخذا بالأدوار الجسيمة التي يضطلعون بها بالإستفادة من امتيازات في الضمان الإجتماعي والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس شأنهم شأن زملائهم في القطاع العام. 

وبخصوص الجدل الذي اشتعل مؤخرا عن تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة و التأمين  بمؤسسات التعليم الخصوصي نبه الكاتب العام لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب إلى ضرورة استحضار خصوصيات مؤسسات التعليم الخصوصي وحق التلميذ المغربي  في هذه المدرسة المغربية بضرورة فتح نقاش مع مهنيي القطاع كطرف رئيسي معني بهذه العملية مؤكدا على إشراك القطاع في التنزيل السليم لمقتضيات القانون الإطار 51/17 عبر مقاربة تشاركية وعلى أساس تعاقد استراتيجي واضح ومتوافق عليه .  وفي هذا الصدد أثار هذا الملف تساؤلات تفضي الى معرفة  ماهية وطبيعة التعامل مع  مؤسسات التعليم الخاص المغربي ونظيراتها  التابعة للبعثات الأجنبية والتي لا تخضع لأية رقابة من هذا القبيل. وهذا يدفعنا لطرح أكثر من سؤال يؤكد اسماعيل بوردال.

 

مجموع المشاهدات: 4306 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | مصطفى
الى متى المواطن المغربي
اطرح السؤال على جميع المواطنين من الوزير الى الاستاد الى الطبيب الى الموظف ،من منكم تساءل لمدا يؤدي مصاريف التسجيل كل سنة لابناءه مع العلم أن مصاريف التامين قيمتها هي 100 درهم هدا إن كان هناك تأمين من اصله، شخصيا مند خمس سنوات دهبت حتى الى المحكمة ضد مؤسسة ابناءي والان ثم رفع على الاداء ولكن لم اتخوف على مستقبل ابناءي كما يقع للجميع واصحاب المؤسسات التخريبية عفوا التعليمية الدين يستغلون هدا الخوف الغير المبرر ويطلبون ما شاءوا من الاباء الاغبياء وهم يأدون بكل غباء، المرجو أن تتحدوا وتطلبوا لمادا المصاريف في أول السنة وإن كان التأمين فعلى مادا واطلبوا الوتيقة ولا تبقوا كالبهاءم تأدون وانتم تضحكون ،مؤسسات فرنسية تطلب مبلغ في الاول عند التسجيل وكفا ،المؤسسات المغربية اخدت المسإلة كل سنة لان ولو واحد سأل لمادا،والحقيقة أن هده النقود يأدى منها للاساتدة المحسوبين على المؤسسة طول السنة ودلك من اجل راتب شهر 7 و 8
مقبول مرفوض
1
2019/12/28 - 02:20
2 | Jilali
اولا ان الجميع ان ما يودا عنه هي واجبات التامين والتسجيل ،رغم ان جميع شركات التامين حددث سقف التامين في اقصاه وادناه ،مابين خمس دراهيم واربعين درهم ...والموسسة لها الاختيار في التسعيرة حسب شروط الدفتر التامين .اما ما يودا عليه وهو ثمن جد مرتفع بالنسبة للاباا هو في الحقيقة شهري يوليوز وغشت .لان الموسسة تودي للاطر والعاملين واجبات شهري يوليوز وغشت.وهكذا ستلاحظون ان ثمن الشهري يضاعف كواجبات التسجيل .وهذا ريع .لان كموسسة خصوصية وكرسوم شهرية عشرة تلاميذ من كل قسم تودي واجبات الاستاد وعامل النظافة والكهرباء والضريبة على الدخل.انا في نفس الميدان وهذه هي الحقيقة.
مقبول مرفوض
1
2019/12/28 - 03:57
3 | عبدو الحريف
القانون واضح
لا يخفى على احد ان القانون واضح يجب اشهار الاسعار وتقديم وصل بالأداء وهذا غائب عن جميع المدراس الهارشة في المغاربة بجشع واهفة ولهطة تجار التعليم الجدد
مقبول مرفوض
1
2019/12/28 - 06:11
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة