حكم قضائي ينتصر لتلميذة رفض مدير مدرسة عمومية تسجيلها بعد مغادرتها للتعليم الخصوصي

أخبارنا المغربية ــ مكناس

أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس الستار على معاناة طفلة وأمها دامت أزيد من 4 أشهر بعد انقطاعها عن الدراسة في إحدى المدارس الخصوصية بالمدينة ورفض مدير مدرسة عمومية تسجيلها بعد ذلك.

وأصدر القاضي، سعيد بوهلال، نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس، مؤخرا، أمرا استعجاليا يقضي بإلزام مدير المؤسسة العمومية بتسجيل التلميذة، حيث استند الحكم الذي أورده موقع "المفكرة القانونية": "على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي تقديمها على أي إجراءات إدارية، وعلى صلاحية قاضي المستعجلات في تحوير طلبات الأطراف لتحقيق العدالة."

وكانت الأم قد تقدمت يوم 6 فبراير بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس تكشف فيه أنها اضطرت لإيقاف متابعة ابنتها الدراسة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، أواخر دجنبر سنة 2019، لكونها أصبحت تعيش ظروفا مادية صعبة لم تكن تتوقعها، وأضافت في نفس المقال الاستعجالي أنها حينما حاولت تسجيل ابنتها في مدرسة للدولة، فوجئت بعدة عراقيل إدارية أدت إلى حرمان ابنتها من متابعة دراستها لهذا الموسم، رغم توفرها على شهادة مدرسية وشهادة المغادرة. 

واعتبر رئيس المحكمة أن "المصلحة الفضلى للأطفال تقتضي أن يتابعوا دراستهم بشكل انتظامي في أية مؤسسة عمومية"، وأنه "كان على مصالح التعليم التابعة للدولة إيجاد حل للطفلة ضحية الظروف الاجتماعية، لا عرقلة تسجيلها بإحدى مؤسسات التعليم العمومي".

ويرى متتبعون أن مدير المدرسة العمومية كغيره له إكراهات يحكمها القانون، كالطاقة الاستيعابية للمؤسسة أو توقيت الانتقال، والخريطة المدرسية التي قد تحتم عليه عدم تسجيل وافدين جدد.