اقتطاعات مهمة تطال رواتب "متصرفين تربويين" وتدفعهم إلى الاحتجاج

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

شهدت مرتبات أطر الإدارة التربوية المدمجون في إطار "متصرف تربوي" اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن إعادة ترتيب المعنيين، مما أثر سلبا على وضعهم المعيشي، خصوصا أن هذا الأمر تزامن والعطلة الصيفية وجاء مباشرة بعد عيد الأضحى. 

هذه الإجراءات "المفاجئة وغير المبَرَّرة" حسب رسالة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لوزير التربية الوطنية، خلفت استياء كبيرا في صفوف المعنيين بالأمر، الذين كانوا ينتظرون تحسين وضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات "عقابية" تدعو للاستغراب، حسب ذات الرسالة التي توصلت "أخبارنا" بنسخة منها.

الرسالة أوضحت كذلك أن المرسوم المنظم لعملية إدماج المتضررين ينص على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ ادماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016، رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم إدماجهم في الإطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات. 

كما أكدت الرسالة على أن المعنيين طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة - حسب أصحاب الرسالة - مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية، مشددين على أن الأصل هو استفادة الموظف من كل وضعية جديدة وليس العكس، وأن تطبيق وتنزيل المساطر الإدارية ينبغي أن لا يكون لأي سبب من الأسباب وسيلة لتقهقر الوضعية المادية والمعنوية للمعني بالأمر.

 وطالب المتضررون شكيب بنموسى بوقف هذه الاجراءات التي وصفوها بالتعسفية، ومراعاة ترتيب مباشرة المساطر الإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين، حيث كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الاجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة، تقول رسالة الجامعة.