المجلس الأعلى للتربية يصادق على خطة عمل 2024-2027

صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على خطة عمل المجلس في ولايته الثانية، للفترة الم متدة من سنة 2024 إلى 2027، وكذا على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024.

وذكر بلاغ للمجلس أنه صادق أيضا، خلال دورته الثالثة من الولاية الثانية، المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة"، فضلا عن توقيع اتفاقيات للشراكة والتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، ومنظمة اليونسكو. وأوضح المصدر ذاته أنه بعد مناقشة مشروع خطة عمل المجلس للفترة الم متدة من سنة 2024 إلى 2027، صادقت الجمعية العامة، بالإجماع، على هذا المشروع، الذي يعد خطة عمل إجرائية لرسم خارطة طريق المجلس للأربع سنوات المقبلة، انطلاقا من التوجهات والأهداف الاستراتيجية والخاصة، والمحاور العرضانية التي حددتها استراتيجية المجلس المصادق عليها خلال دورة يوليوز، والتي ينبغي الاشتغال عليها للمواكبة اليقظة، والاستباقية والاستشرافية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وبناء المدرسة الجديدة".

وأضاف أنه تم بعد ذلك، تدارس والمصادقة بالإجماع على مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة مرجعية حول "المدرسة الجديدة"؛ والمقصود "بالمدرسة الجديدة" هو المدرسة بمفهومها الشامل، كما تم تعريفها في الرؤية الاستراتيجية والذي يهم كل مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكما حددتها المادة 7 من القانون الإطار.

وأبرز أن "إحداث هذه اللجنة يأتي لغاية تحديد مستلزمات تحقيق المدرسة الجديدة التي نصبو إليها جميعا على ضوء المستجدات العلمية والأكاديمية وتحولات المنظومات التربوية، والتي من شأنها الاستجابة لتطلعات وم تطل بات الإصلاح الراهنة، مواكبة من المجلس في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الك برى كما رسمها جلالة الملك نصره الله".

وفي إطار تقوية وتعزيز الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، عرفت هذه الدورة توقيع ثلاث اتفاقيات، ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تروم تحديد مجالات وكيفيات التعاون بين المجلسين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما، الحق في التربية والتعليم والتكوين، والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط التعليمية والتكوينية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وجمعية جهات المغرب، تستحضر البعد الجهوي في تعزيز مساهمة الجماعات الترابية بالنهوض بمؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وكذا اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنظمة اليونسكو، في مجالات البحث، وإعداد ونشر الدراسات حول المواضيع المتفق عليها، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الوثائق والمعطيات والخبرات وبناء القدرات على جميع مستويات منظومة التربية والتكوين. في هذا السياق، أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس، في كلمته أن هذه الاتفاقيات، تندرج ضمن تفعيل أهداف استراتيجية عمل المجلس، خصوصا الهدفين الثالث والخامس؛ معربا عن طموحه في إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.

كما نوه خلال كلمته الافتتاحية، وفقا للمصدر ذاته، بالحصيلة الإيجابية لعمل المجلس خلال السنة الأولى من هذه الولاية، مثمنا مساهمة الجميع، أعضاء وأطرا ، في نجاعة سير المجلس، واستثمار الإمكان الوازن الذي تتيحه هيئات الإنتاج والتحليل والتفكير، وهيئات تنسيق أنشطة المجلس وهيئات التداول والتقرير، ما مكن من نسج التفاعل المثمر بين هذه الهيئات، من جهة؛ وبين المجلس وجملة من الفرقاء والمؤسسات الوطنية والدولية، من ناحية أخرى.