النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية

أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
صدر، بتاريخ 26 فبراير الجاري، العدد 7277 من الجريدة الرسمية، متضمنا المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في وقت عرف فيه هذا القطاع تراجع الاحتقان والاحتجاجات والإضرابات عن العمل التي نفذها الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي في نسخته السابقة والذي اعتبرته الشغيلة مجحفا في حقها.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية 95 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين الذين يتم الإشارة إليهم في المرسوم سالف الذكر بـ”الموظفين”، فضلا عن العقوبات التأديبية، والمسار المهني لكل هيئة.
وتم إصدار المرسوم بالجريدة اارسمية بعد التوافق بين الحكومة والنقابات، على كل النقاط الخلافية، والتي كان من بينها منح صفة الموظف العمومي لأطر الأكاديميات، ونظام التعويضات والتي رآها مجموعة من موظفي القطاع، خاصة من هيئة التدريس، خلال النسخة السابقة للنظام، “غير عادلة ولا تستجيب لتطلعاتهم”.
ويندرج هذا المرسوم في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وأفضت هذه الاتفاقات إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.