مشكل الأساتذة الموقوفين عن العمل يعرف انفراجا كبيرا بعد هذه المستجدات

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

عرفت قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، جراء خوضهم للإضراب التاريخي الذي امتد لأزيد من 3 أشهر، تطورات سارة، بعدما أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا، عن قرارات عودتهم إلى مقرات عملهم.

وفي هذا الصدد، شرع عدد من الموقوفين في مختلف الأكاديميات الحهوية، في التوصل بقرارات استئناف العمل، حيث سيكون بإمكانهم العودة بشكل فوري إلى مزاولة عملهم، مع صرف رواتب الأشهر الماضية كاملة منذ يناير الماضي.

ووفق تعبير نص المراسلة فإن وزارة التعليم الاولي اعتبرت الاساتذة الموقوفين، قد "ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء مهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.

وأضاف نص القرار الحامل لتوقيع وزير التربية الوطنية، استنادا للعقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين.

يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.

للإشارة، فلا تزال هناك ملفات عالقة لحدود الساعة، بعد رفض ممثلي النقابات التوقيع على عقوبات تتضمن التوقيف المؤقت عن العمل في حق بعض الأساتذة المعنيين.