أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في ظل التوترات التي شهدتها مؤخراً علاقة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بوزارة التربية الوطنية، خاصة بالكتابة العامة للوزارة، عبّرت الجامعة عن رفضها للطريقة التي تُدار بها اللقاءات التفاوضية داخل اللجنة المشتركة المركزية، منتقدة ما وصفته بالمماطلة وعرقلة انتظارات الشغيلة التعليمية عبر اجتماعات صورية وقرارات مؤجلة. كما أكدت، في بيان توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، تمسكها بالمقاربة التشاركية التي تحقق نتائج عادلة وفورية لكل الفئات المتضررة.
ووفقاً للبلاغ، فقد وجّه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، دعوة للجامعة الوطنية للتعليم لحضور اجتماع انعقد يوم الثلاثاء 11 فبراير. وقد شكل اللقاء فرصة للمكتب التنفيذي للجامعة للتأكيد على مواقفه التي سبق أن عبّر عنها في بياناته السابقة، حيث رفض ما اعتبره "عبثاً" يسود الاجتماعات التفاوضية، والتي تجاوزت 50 اجتماعاً دون تحقيق تقدم ملموس في الملفات العالقة، مما زاد من الاحتقان داخل القطاع. وأوضح المكتب التنفيذي أن موقفه ليس تصفية لحسابات ضيقة، كما يروج له البعض، بل هو نابع من التزامه بالمطالبة بإنصاف الفئات المتضررة.
وخلال الاجتماع، شدد الكاتب العام الوطني للجامعة على ضرورة تسريع تسوية الترقيات العالقة وفق جدول زمني محدد ومعقول، واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بتقليص ساعات العمل الأسبوعية وتعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات. كما طالب بالإفراج عن الترقيات المرتبطة بالمادة 81 من النظام الأساسي، والتشبث بجميع القرارات التي اتخذتها لجنة الحوار المركزية سابقاً. بالإضافة إلى ذلك، دعا المكتب التنفيذي إلى إعادة هيكلة اللجنة المشتركة المركزية، مع ضرورة حضور المدراء المركزيين المعنيين بالملفات المطروحة.
من جانبه، أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التزامه بالمقاربة التشاركية في تدبير مختلف الملفات، مشدداً على عزمه تصحيح الوضع وتنفيذ جميع مخرجات الحوار القطاعي بما يضمن حقوق الفئات المتضررة. كما أعلن، وفقاً للبلاغ الإخباري الصادر عن الجامعة، عن استئناف جولات الحوار القطاعي خلال الأيام المقبلة.
