أخبارنا المغربية ـ الرباط
استجابة لطلب النقابات التعليمية بخصوص انعقاد اللجنة العليا للحوار القطاعي، احتضنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، اجتماعا رفيع المستوى برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
وشكل اللقاء، وفق مصادر نقابية، مناسبة لتأكيد التزام الوزارة بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، خاصة تلك المتعلقة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع وضع آلية لتتبع الأجرأة الزمنية لبنود الاتفاق، وإشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية لضمان التنفيذ الفعلي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع التزامه بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تفعيل التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية، فضلا عن التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، وإنجاز الترقيات المتأخرة وفق التفعيل الإيجابي للمادة 81.
كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تسريع وتيرة عمل اللجان التقنية بحضور المديريات المركزية، من أجل تسريع تنزيل النظام الأساسي الجديد وفق جدول زمني مضبوط، مع استئناف أشغال اللجنة المشتركة غدا الأربعاء 19 فبراير 2025، لمناقشة مواعيد المباريات والترقيات والتكوينات، وجبر ضرر المتضررين من الترقية الانتقالية.
وتشدد النقابات التعليمية على ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية إلى حين تحقيق كافة الحقوق المشروعة.
