التوقيفات المتكررة للدراسة خلال الأسبوع الجاري تعيد مطالب تأجيل العطلة البينية الثالثة للواجهة

تسببت التوقيفات المتكررة للدراسة خلال الأسبوع الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية في عدد من مناطق المملكة، في إعادة النقاش حول تأجيل العطلة البينية الثالثة، خاصة في أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي شهدت اضطرابات جوية حالت دون التحاق عدد من التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية.

وفي هذا السياق، عاد المقترح الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الواجهة، حيث دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تأجيل العطلة البينية الثالثة لمدة أسبوع، حتى تتزامن مع عطلة عيد الفطر، مشيرا في طلبه إلى أن الجدولة الحالية للعطل المدرسية تجعل الفارق بين العطلة البينية الثالثة، المقررة ما بين 16 و23 مارس 2025، وعطلة عيد الفطر، التي تتراوح بين 29 رمضان و2 شوال 1446 هـ، لا يتجاوز أسبوعا واحدا، وهو ما اعتبره أمرا غير ملائم للأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء.

ورأى النائب البرلماني أن تأجيل العطلة البينية ودمجها مع عطلة عيد الفطر سيمكن الجميع من الاستفادة من فترة راحة مناسبة تراعي الأبعاد الدينية والاجتماعية للمغاربة، خاصة وأن العديد من الأسر تفضل قضاء هذه المناسبة في جو عائلي، مما يستدعي توفير أيام عطلة متواصلة بدل توزيعها على فترتين منفصلتين.

وبمجرد انتشار المقترح، تباينت ردود الفعل داخل الأوساط التعليمية بين مؤيد ومعارض، حيث يمثل القرار بالنسبة للمدافعين عن التعديل، مكسبا حقيقيا للتلاميذ والأساتذة، خصوصا أولئك الذين يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة لقضاء العطلة مع أسرهم، كما أن تقليص عدد فترات التوقف الدراسي من شأنه تحسين تركيز التلاميذ وضمان استمرارية التحصيل المعرفي.

في المقابل، يرى المعارضون أن أي تغيير في مواعيد العطل المدرسية قد يربك المخططات السابقة، خاصة بالنسبة للعائلات التي حجزت تذاكر سفر أو برامج سياحية تتزامن مع العطلة البينية المقررة، كما يخشى البعض من أن يكون دمج العطلتين خطوة نحو تقليص مدتهما، بحيث تصبح أسبوعا واحدا فقط يضم يوم عيد الفطر، وهو ما قد ينعكس سلبا على راحة التلاميذ والأطر التربوية.

ورغم أن وزارة التربية الوطنية لم تصدر أي موقف رسمي بشأن هذا المقترح بعد أكثر من أسبوع على إثارته، إلا أن الجدل الذي أثاره يكشف عن حساسية موضوع العطل المدرسية، ومدى تأثيرها على التوازن بين الزمن الدراسي والزمن الاجتماعي، حيث وبينما يترقب الجميع القرار النهائي للوزارة، يظل التساؤل مطروحا حول مدى إمكانية استجابة الحكومة لهذا الطلب، خاصة بعد توقف الدراسة لأسبوع ببعض الأقاليم.