اجتماع وزارة برادة بالنقابات التعليمية ينتهي بالاتفاق على إجراءات مهمة لصالح الشغيلة التعليمية

انتهى الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتوافق وصف بالمهم، بعد نقاش مستفيض حول عدد من الملفات التي ظلت تؤرق نساء ورجال التعليم منذ سنوات، حيث أسفر اللقاء الذي يندرج ضمن مسار الحوار القطاعي، عن قرارات وصفت بالإيجابية، من شأنها أن تعيد بعض التوازن لعلاقة الوزارة بشغيلة التعليم، وتعطي دفعة قوية لمسار الإصلاح الإداري والمهني داخل المنظومة التربوية.

وتمثلت أولى هذه القرارات في تعديل شروط المشاركة في الحركات الانتقالية، وهو الملف الذي ظل لسنوات موضوع تذمر واستياء واسع في أوساط نساء ورجال التعليم، خصوصا في العالم القروي، حيث ووفق ما أكدته مصادر نقابية فقد تم الاتفاق على تقليص شرط الأقدمية إلى سنة واحدة فقط للمشاركة في الحركتين الجهوية والمحلية، فيما حددت سنتان للمشاركة في الحركة الوطنية، مع اعتماد نفس المدة للحركة الإدارية، كما تم إلغاء شرط "من الرائدة إلى الرائدة" الذي كان سيقصي عددا كبيرا من الراغبين في الانتقال، وهو ما اعتبر انفراجا طال انتظاره، وتمت المصادقة أيضا على مبدأ الحركية بين الأسلاك التعليمية، ما يفتح الباب أمام انتقالات نوعية وفق الحاجيات والمقاربات الجديدة لتدبير الموارد البشرية.

وعلى مستوى الترقيات، أكدت المصادر أن الوزارة ستصدر نتائج الامتحان المهني خلال الأسبوع المقبل، مباشرة بعد الكشف عن نتائج الترقية بالاختيار، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية الخاصة بالترقية بالشهادة في نفس الأسبوع، وهو ما اعتبر تجاوبا مع مطلب تسريع معالجة الملفات العالقة، التي خلف تأخرها حالة من التوتر في صفوف الأطر التربوية.

أما فيما يتعلق بالآفاق المهنية، فقد تم الاتفاق على فتح باب الترشح لمباريات الإدارة التربوية ومباريات التفتيش في أواخر شهر ماي الجاري، وهي خطوة ينتظرها العديد من نساء ورجال التعليم الطامحين للارتقاء في مسارهم المهني، وتأكيدا على التوجه نحو ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية والرقابية داخل القطاع.

وبالرغم من الأجواء المتوترة أحيانا خلال اللقاء، إلا أن النقابات عبرت عن ارتياحها المبدئي لما تم الاتفاق عليه، مطالبة في الآن ذاته بضمانات حقيقية لتنزيل هذه الإجراءات دون تسويف أو تأجيل، خاصة في ظل ما وصفته بالتجارب السابقة التي عرفت تراجعا عن بعض الالتزامات، حيث أكدت الوزارة من جهتها عزمها المضي قدما في ورش الإصلاح، مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة بشكل دائم.