أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثارت خطوة إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة ردود فعل واسعة داخل الوسط التربوي والإداري المحلي، حيث جاء قرار إنهاء مهام المدير، دون أن تصدر أي تصريحات رسمية توضح أسباب القرار، إلا أن مصادر محلية أكدت أن الإعفاء يأتي ضمن حركة إدارية جديدة داخل القطاع تهدف إلى إعادة ترتيب المسؤوليات وتسيير المديريات الإقليمية.
وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة أخبارنا المغربية أن المدير الإقليمي طلب إعفاؤه شخصيا نتيجة الضغوط والاحتجاجات التي رافقت طريقة تدبيره لعدد من الملفات، مؤكدة أن المديرية ستدار مؤقتا من قبل مسؤول بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد.
وربط مصدر نقابي هذا الإعفاء بالمشاكل المتراكمة في تدبير الموارد البشرية بالمديرية، مشيرا إلى أن مديرية الحسيمة ظلت لسنوات "نقطة مضلمة" في هذا الجانب، مع تسجيل خروقات متكررة في التكليفات، الانتقالات، وبعض التجاوزات المشبوهة، وهو ما كان من بين نتائجها وصول الأمور إلى الإعفاء اليوم.
يذكر أن المدير المعفى تم تعيينه في دجنبر 2024، ليقضي أقل من عام كامل في المنصب قبل صدور قرار الإعفاء في أكتوبر 2025، ما يعكس حالة من الاضطراب الإداري التي تشهدها المديرية ويثير تساؤلات حول نجاعة تسيير هذا المرفق الهام وتأثير ذلك على جودة الخدمات التعليمية المقدمة بالإقليم.
