أخبارنا المغربية
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور للصحيفة الراي الكويتية اليوم الإثنين إنه وردت تعديلات على قانون الفحص قبل الزواج، بعد أن تبين وفق الإحصائيات والتجارب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الكويتي، وهناك معالجات عدة للحد من هذه الظاهرة يمكن تطبيقها.
وفسر أن "الدورة التأهيلية الإلزامية ستتطرق لحقوق الزوج والزوجة والحياة الزوجية، خصوصاً وأن كثيراً من مناهج التعليم في بعض الدول تتطرق إلى هذه الثقافة، ونحن من باب أولى في حال عدم ورودها ضمن المناهج الدراسية أن ترد ضمن الدورة التأهيلية والإشارة لها من قبل أهل الاختصاص".
يُذكر أن اللجنة حددت أولوياتها بتعديل قانون الفحص قبل الزواج، وبما يقضي بإلزامية المقدمين على الزواج الدخول بدورة تأهيلية وتثقيفة قبل الارتباط، ومجموعة من التعديلات على مواد بعض القوانين المتضمنة تمييزاً ضد المرأة الكويتية.
