مشروع أوروبي.. هذه أهم بنود الرخصة الرقمية لقيادة السيارة

ترغب المفوضية الأوروبية بتغيير شامل عبر مشروع الرخصة الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل  تعرف الدول الأوروبية على تراخيص كل منها الأخرى واستبدالها، وقد أعلنت المفوضية قبل أيام عن الشروع في هذا التحول دون أن تعلن عن تاريخ محدد للبدء فيه أو انتهائه.

وحسب موقع فوكوس أونلاين، يريد الاتحاد الأوروبي أن يتخلّص من رخص السياقة التقليدية، وأن يتم الاقتصار على رخصة رقمية يمكن الوصول إليها عبر فحص رمز الاستجابة السريعة ( )، مسجل على تطبيق خاص بالرخص في الهاتف الذكي.

وبالنسبة لمن لا يملكون هاتفا ذكيا، يمكنهم الاستعانة بطبع الرمز على ورقة والاحتفاظ بها ضمن وثائق السيارة في حال كانت هناك مراقبة على الطريق السيار، لكن الاتحاد يفكر في الإبقاء على الرخص التقليدية تزامنًا مع الرخص الجديدة لفترة انتقالية لم يحددها.

وتتيح الرخص الرقمية الجديدة معاقبة المخالفين لقانون السير بشكل سريع، وبالتالي ضمان عدم تهرب عدد ممن يخالفون هذا القانون خصوصا أصحاب السرعة المفرطة ومن لا يحترمون قواعد مواقف السيارات.

ويحصي الاتحاد أن أكثر من 40 في المئة من المخالفات لا يتم تسجيلها، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتنقل بين دول الاتحاد، لذلك من البنود الجديدة في عملية الإصلاح ضمان معاقبة المخالفين خصوصا من يرتبكون مخالفات خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن.

ومن التغييرات الجديدة، أنه يمكن قيادة المنازل المتنقلة التي لا تتجاوز حمولتها 4.25 طناً برخصة القيادة B الكلاسيكية المستخدمة في قيادة السيارات العادية، ما يعني رفع الحمولة من 3.5 طن الجاري بها العمل حاليا، ولكن التغيير يهم فقط المنازل المتنقلة التي لا تخلف انبعاثات ملوثة.

ومن التغييرات كذلك، تمكين الشبان في كل أوروبا أن يحصوا على رخصة القيادة في عامهم الـ17 دون الحاجة لمرافق، وهي قاعدة معمول بها في بعض البلدان لكن ستصير عامة، كما سيتم تشديد مراقبة الصحة الجسدية والنفسية للسائقين وتطوير ملكاتهم المعرفية، عبر تنظيم دورات تتيح لهم تحديث معلوماتهم عن القيادة.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون المناخ فرانس تيمرمانس إن نظام الاختبار والتدريب الجديد يجب أن يعلم السائقين الجدد كيفية مشاركة الطريق مع "المستخدمين الأكثر عرضة للخطر" مثل سائقي الدراجات، وفق ما نقلت د ب أ.

وحسب المصدر دائما، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لوقف حدوث حالات وفاة في حوادث الطرق في الكتلة الأوروبية بحلول 2050، وذلك بعد وفاة أكثر من 20  ألف شخص في حوادث طرق بالاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، وفقا لبيانات  المفوضية.