أخبارنا المغربية - وكالات
تعتزم ولاية هامبورغ الألمانية ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة، بما في ذلك السوريين والأفغان، وذلك في أعقاب الهجوم القاتل على شرطي في مدينة مانهايم.
جاء في مقترح قرار نشرته وزارة الداخلية في الولاية أن مؤتمر وزراء الداخلية الألمان يجب أن يؤكد على ضرورة إنهاء الإقامة للمواطنين الأفغان والسوريين الذين يشكلون خطراً على الأمن العام بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة أو اتباعهم أهداف معادية للدستور. كما طالبت الوزارة بإعادة تقييم الوضع الأمني في أفغانستان ودمشق، والاستفادة من خطوط الطيران القائمة للترحيل.
وأوضح وزير داخلية هامبورغ، اندي غروته، أن من يرتكب جرائم خطيرة في ألمانيا يجب أن يغادر البلاد، حتى لو كان من أصل أفغاني، مشيراً إلى أن مصلحة أمن ألمانيا تفوق مصلحة حماية الجاني. دعا غروته إلى إيجاد وسيلة لاستئناف الترحيل إلى أفغانستان للمجرمين، وللخطرين ولأصحاب العداوات الإسلاماوية للدستور. كما اقترح إبرام اتفاق مع باكستان لنقل الأفغان إلى حدود وطنهم عبر الطريق البري.
جاءت هذه الدعوات بعد إعلان الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه وفاة شرطي تعرض لهجوم بسكين في مدينة مانهايم. تعرض الشرطي لعدة طعنات في الرأس وتم إدخاله في غيبوبة اصطناعية، لكنه توفي متأثراً بإصاباته. ولا يزال دافع الجاني، الذي ولد في أفغانستان وذهب إلى ألمانيا في 2014، غير واضح حتى الآن. تزامن الهجوم مع فعالية حركة "باكس أوروبا" المناهضة للإسلام، حيث أصاب الجاني 6 ضحايا بينهم ضابط الشرطة.
