أخبارنا المغربية - وكالات
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً نهائياً في قضية وفاة 14 رضيعاً داخل مستشفى الرابطة بالعاصمة عام 2019، وهي من أكثر القضايا الصحية إثارة للجدل في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وقضت المحكمة بإدانة ثلاثة مسؤولين في طاقم المستشفى، هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة، بتهم الإهمال والتقصير المهني المؤدي إلى الوفاة.
وحُكم على كل متهم بثمانية أشهر سجناً عن كل وفاة من الوفيات الأربع عشرة، أي ما يعادل أكثر من عشر سنوات لكل منهم دون دمج العقوبات، في سابقة أثارت صدمة لدى العديد من المتابعين نظراً لعدد الضحايا الكبير. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار تونسي تعويضاً لكل أسرة من الأسر الثكلى.
وتعود الحادثة إلى الفترة بين 6 و15 مارس 2019، حين توفي الرضّع بعد إصابتهم بجرثومة ملوثة داخل مستحضر غذائي، تبيّن لاحقاً أنها تسربت أثناء التحضير في ظروف غير مطابقة لشروط السلامة، حسب ما أكدته تحقيقات طبية رسمية.
وبينما رآها البعض خطوة قضائية ضرورية لتحقيق العدالة، اعتبر آخرون أن الحكم أغفل الجذور العميقة لأزمة القطاع الصحي في تونس. ولفتت منشورات على مواقع التواصل إلى أن أحد المتهمين سبق أن نبّه منذ عام 2017 إلى وجود إخلالات خطيرة في تحضير المستحضر الغذائي، دون أن تلقى تحذيراته الاهتمام الكافي، ما أثار جدلاً واسعاً حول توزيع المسؤوليات داخل النظام الصحي.
