أخبارنا المغربية - وكالات
أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام بحق خمسة مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بنشر محتويات اعتُبرت غير أخلاقية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم الإثنين.
وشملت الأحكام ثلاثة شبان وفتاتين، ووجّهت إليهم المحكمة تهمة "استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو تتضمن اعتداءً جسدياً أو جنسياً على الغير"، وهي تهمة منصوص عليها في المرسوم 54، الصادر عام 2022 عن الرئيس قيس سعيد.
وقد أثارت هذه الأحكام موجة من القلق في الأوساط الحقوقية، حيث جددت منظمات محلية ودولية دعوتها إلى سحب المرسوم 54، معتبرة أنه يُستخدم لتقييد حرية التعبير والصحافة، وقد أدى بالفعل إلى سجن صحافيين ومدونين ونشطاء خلال الأشهر الماضية، بسبب اتهامات بنشر "معلومات كاذبة".
ويستمر الجدل في تونس حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، في ظل تصاعد التوتر بين السلطة ومنصات التواصل التي أصبحت فضاءً رئيسياً للنقاش العام والانتقادات.
