أخبارنا المغربية - وكالات
قضى جراح تركي متخصص في جراحات اليد الدقيقة أكثر من سبع سنوات خلف القضبان، قبل أن تبرئه المحكمة من تهمة الاتجار بالمخدرات التي دمرت مسيرته المهنية وأربكت حياته لعقد من الزمن، ليحصل لاحقاً على تعويض مالي من الدولة التركية يقارب 2.5 مليون ليرة.
تعود فصول القضية إلى عام 2009، حين كان الطبيب "ب. ك." في طريقه من مدينة "وان" إلى "هكاري"، برفقة أحد أقارب مرضاه الذي عرض عليه المساعدة في القيادة بعد تعرضه لحادث. وقبل دخول المدينة، أوقفت قوات الأمن السيارة وضبطت بداخلها 33.27 كيلوغراماً من المخدرات.
ورغم اعتراف السائق بأن الشحنة تخصه وحده، أُدين الاثنان بتهمة الاتجار بالمخدرات، وصدر بحق الطبيب حكم بالسجن 16 عاماً و8 أشهر، دون الأخذ بشهادات النفي. لكن بعد محاولة الانقلاب في 2016، تبيّن أن قضاة المحكمة وأعضاء النيابة في القضية على صلة بتنظيم "فتح الله غولن" المحظور، ما أدى إلى فصلهم من مناصبهم.
بناءً على ذلك، تقدم محامي الطبيب بطلب لإعادة المحاكمة عام 2017، ليتم إطلاق سراحه في فبراير من العام نفسه بعد قضائه 7 سنوات وشهراً و16 يوماً في السجن. ورفع لاحقاً دعوى تعويض طالب فيها بـ 3 ملايين ليرة، لتحكم المحكمة بمنحه مليون ليرة بالإضافة إلى الفوائد القانونية التي رفعت المبلغ إلى نحو 2.5 مليون ليرة.
عاد الطبيب بعد إطلاق سراحه إلى ممارسة مهنته، ويعمل حالياً في أحد مستشفيات مدينة غازي عنتاب، مواصلاً مسيرته بعد سنوات من المعاناة.
