جدل في الصين بعد إدراج قطة ضمن مزاد قضائي لتسديد ديون مالكها

أوقفت محكمة في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين بيع قطة عبر مزاد قضائي كان مقرراً انطلاقه مطلع سبتمبر (أيلول)، بعدما أدرجت مع أصول مالكها المتعثر مالياً.

القطة، من فصيلة لي هوا المحلية وتبلغ ثلاث سنوات، وُضعت في متجر للحيوانات الأليفة بعد مصادرتها، في وقت كان صاحبها يواجه ديوناً مصرفية تقترب من أربعة ملايين يوان (560 ألف دولار). الإعلان عن المزاد جذب اهتماماً هائلاً؛ فقد تخطى عدد المشاهدات 450 ألفاً، فيما تقدم أكثر من خمسة آلاف شخص بطلب المزايدة بعد دفع تأمين رمزي مقداره 50 يواناً.

رغم أن قيمتها السوقية لم تتجاوز 100 دولار أمريكي، إلا أن رسوم إيوائها في المتجر تخطت 20 ألف يوان (2800 دولار)، ما جعل إدراجها في المزاد يبدو غير متناسب مع وضعها. وفي 23 أغسطس (آب)، تقرر سحبها من المنصة، وانتقلت لاحقاً إلى منزل جديد لدى أحد محبي القطط.

القوانين الصينية الحالية لا تزال تصنّف الحيوانات الأليفة ضمن "الممتلكات الشخصية"، ما يسمح بطرحها في المزادات متى لم تكن من الأنواع المهددة بالانقراض. لكن محامين محليين دعوا إلى تعديل هذه الآلية، بحيث تُسلَّم الحيوانات إلى جمعيات متخصصة للرعاية إلى أن تجد مأوى دائماً.

ولم تكن هذه السابقة الأولى من نوعها؛ ففي مارس (آذار) الماضي نظمت محكمة في مدينة شنتشن مزاداً لبيع 100 طن من التماسيح الحية بسعر افتتاحي بلغ أربعة ملايين يوان بعد إفلاس الشركة المالكة.