أخبارنا المغربية - وكالات
أثارت قضية عاملٍ في مدينة مانسيسك الروسية جدلاً قانونياً بعدما رفض إعادة أكثر من 7 ملايين روبل (نحو 87 ألف دولار) أُودعت في حسابه البنكي عن طريق الخطأ، لتتحول الواقعة إلى نزاعٍ قضائي مفتوح بينه وبين شركته.
في التفاصيل، تلقّى فلاديمير ريتشاغوف إشعاراً مصرفياً بمبالغ تفوق راتبه المعتاد بأضعاف؛ إذ حصل، إلى جانب أجر إجازته البالغ قرابة 581 دولاراً، على مكافأة “ضخمة” ناجمة عن خللٍ في نظام الرواتب. وسرعان ما تواصل قسم المحاسبة معه مطالباً بردّ الأموال المخصصة لرواتب 34 موظفاً في فرعٍ آخر، غير أنّ العامل تمسّك بالمبلغ بعدما “بحث على الإنترنت”، زاعماً أنه غير ملزم بإرجاعه لأنه ناتج عن “خطأ فني” لا “خطأ في الفاتورة”.
في المقابل، استخدم ريتشاغوف المال لشراء سيارة والانتقال مع أسرته إلى مدينة أخرى، بينما رفعت الشركة دعوى ضده بتهمٍ تتصل بالاحتيال، فأُوقفت حساباته البنكية مؤقتاً، قبل أن تُبرئه المحكمة من التواطؤ مع موظفين آخرين في الشركة.
قضائياً، حسمت المحاكم الابتدائية والاستئنافية الموقف لصالح الشركة، فألزمت ريتشاغوف بردّ كامل المبلغ مؤكدةً أن الأموال لم تُحتسب ضمن راتبه. ومع ذلك، قرّر العامل الاستئناف أمام المحكمة العليا التي قبلت النظر في الملف، فيما شدّد الرئيس التنفيذي بالإنابة، رومان توداتشكوف، على أن “التحويل كان خاطئاً بوضوح” وأن الشركة “ستواصل الإجراءات ضمن الأطر القانونية” حتى استعادة الأموال.
وفي السياق ذاته، تُعيد الحادثة التذكير بواقعةٍ مشابهة في تشيلي حين اختفى موظف بعد تلقيه بالخطأ راتباً يعادل 286 ضعف أجره الشهري؛ لتطرح هذه الحالات أسئلةً أخلاقية حول حدود المسؤولية الفردية في زمن الأخطاء الرقمية، وحدود الحماية القانونية للأطراف عند وقوع تحويلاتٍ غير مقصودة.
