أخبارنا المغربية
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً واستهزاءً غير مسبوق، صادَق البرلمان السلوفاكي على قانون جديد يقضي بتحديد السرعة القصوى للمشي وركوب الدراجات على الأرصفة في حدود 6 كيلومترات في الساعة فقط، تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 100 يورو، وذلك ابتداءً من فاتح يناير المقبل.
القانون الذي بررت الحكومة اعتماده بـ“تعزيز السلامة”، تحول في ظرف ساعات إلى مادة للتندر على منصات التواصل، بعدما رأى فيه كثيرون اعتداءً صريحاً على الحريات الفردية ومحاولة “تنظيم ما لا يقبل التنظيم”.
جمعيات مهتمة بالنقل المستدام لم تخف استغرابها، حيث قال دان كولار، رئيس جمعية “سيكلوكواليتسيا”، ساخراً إن “الأطفال البالغين ثلاث أو أربع سنوات غالباً ما يتجاوزون هذه السرعة على دراجاتهم”، معتبراً أن الحكومة بصدد خلق وضع يجعل حتى الأطفال “مخالفين للقانون يومياً”.
وسرعان ما عجّت مواقع التواصل بصور ساخرة، بينها رادار يلتقط أحد المارة بسرعة 6.2 كلم/س مع عبارة “خفّف السرعة”، وصور أخرى لـ“رخصة مشي” مفبركة، في إشارة إلى مدى غرابة النص القانوني.
وفي خضم هذا الجدل، خرجت مجموعة من المواطنات تحت اسم “الأمهات القلقات” لتطالب الرئيس بعدم التوقيع على القانون، معتبرة أنه لا يستجيب لأي منطق عملي وقد يتسبب في فوضى تطبيقية بدل تنظيم الفضاء العمومي.
