أخبارنا المغربية - وكالات
انتصر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في معركة قضائية دامت لسنوات، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأمريكية حكمًا بإعادة حزمة تعويضات ضخمة تعود لعام 2018 وتبلغ قيمتها 56 مليار دولار، كانت قد أُلغيت بقرار سابق من محكمة أدنى.
وكانت حزمة الأجور المثيرة للجدل تسمح لماسك بالحصول على أسهم من الشركة عبر 12 دفعة، شريطة تحقيق أهداف مالية وطموحات سوقية خلال عقد من الزمن. لكن تسلا فاجأت الجميع وحققت هذه الأهداف في وقت قياسي، مما أدى إلى تفعيل الحوافز المرتبطة بالمكافأة.
وفي أوائل عام 2024، حكمت محكمة في ديلاوير بعدم قانونية الحزمة، استنادًا إلى دعوى من أحد المساهمين، الذي اعتبر أن ماسك استغل نفوذه في المفاوضات مع مجلس الإدارة، وأن تفاصيل الاتفاق لم تُعرض بشفافية كافية على المساهمين.
ولم تمرّ هذه الخطوة دون رد فعل، إذ قام ماسك بنقل المقر الرسمي لشركة تسلا من ديلاوير إلى ولاية تكساس، ردًا على قرار المحكمة. ومع ذلك، صوّت المساهمون مرة أخرى بالموافقة على الحزمة خلال اجتماعهم السنوي في يونيو 2024، بعد إفصاحات تفصيلية عززت موقف الإدارة.
وأخيرًا، ألغت المحكمة العليا الحكم السابق واعتبرته "مفرطًا"، مما مهّد الطريق لماسك لاستعادة واحدة من أكبر مكافآت الأداء في تاريخ الشركات الأمريكية، في قرار من شأنه أن يُعيد تشكيل النقاش حول حدود نفوذ الرؤساء التنفيذيين داخل الشركات العامة.
