الحبس وغرامة جد ثقيلة.. فرنسا تشدد العقوبات على السرعة المفرطة فهل يطبقها المغرب؟

دخلت فرنسا، ابتداءً من يومه الاثنين، مرحلة جديدة في تشديد قبضتها على مستعملي الطرق، بعد تصنيف التجاوز المفرط للسرعة، بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة عن الحد المسموح به، ضمن خانة الجنح بدل الاكتفاء باعتباره مجرد مخالفة مرورية.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل قانون 9 يوليوز 2025 المتعلق بجريمة القتل الطرقي، والذي يهدف إلى الحد من العنف المتزايد على الطرقات، مؤكدة أن القانون دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الاثنين 29 دجنبر 2025.

وبموجب هذا التعديل، يواجه مرتكبو هذا النوع من التجاوزات الخطيرة عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 3750 أورو، إضافة إلى تسجيل الجنحة في السجل القضائي. كما يمكن للسلطات اتخاذ تدابير إضافية، من بينها حجز المركبة وتعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وفي تعليقها على القرار، شددت ماري بيير فيدرين، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية، على أن تجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم في الساعة “ليس مجرد خطأ مروري، بل سلوك متعمد يعرض حياة الآخرين لخطر حقيقي”، معتبرة أن إعادة تصنيفه كجنحة تحمل رسالة واضحة مفادها عدم التسامح مع العنف الطرقي.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن السرعة المفرطة تقلص زمن رد الفعل، وتزيد من مسافة الكبح، وتضعف التحكم في المركبة، كما ترفع من شدة الاصطدام في حال وقوع حادث، ما يجعلها من أخطر أسباب الحوادث القاتلة على الطرق.

ويأتي هذا التشديد في سياق أرقام مقلقة، كشفت عنها الحصيلة الرسمية للمخالفات، حيث سجلت فرنسا خلال سنة 2024 ما مجموعه 63.217 حالة تجاوز للسرعة بأكثر من 50 كلم في الساعة، بارتفاع بلغ 69 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وكان هذا النوع من المخالفات، في السابق، يعاقب عليه بغرامة بسيطة ولا يصنف كجنحة إلا في حالة العود، غير أن السلطات الفرنسية أقرت بأن العقوبات السابقة لم تعد تتناسب مع خطورة هذه السلوكات وتداعياتها الدموية، ما دفع إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة، عنوانها الردع وحماية الأرواح.