أخبارنا المغربية
تتجه تأشيرة شنغن نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي، بعد تأكيد اعتماد نظام رقمي شامل سيجري تنزيله بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2028. ويُنتظر أن تتيح هذه الخطوة منصة موحدة لتقديم الطلبات، وإرسال الوثائق، وتتبع الملفات عبر الإنترنت، في إطار توجه أوروبي يروم تبسيط المساطر وتحسين تجربة المرتفقين.
ويقوم هذا الإصلاح على مبدأ مركزي يتمثل في توحيد الإجراءات ورقمنتها بالكامل، بما يقلص من تعدد المواعيد والتنقلات التي كانت تفرضها المساطر الحالية. كما سيسمح النظام الجديد لطالبي التأشيرة بالاحتفاظ بجوازات سفرهم أثناء دراسة الملفات، وهو ما يشكل تغييراً مهماً بالنسبة إلى العديد من المتقدمين الذين كانوا يواجهون هذا الإكراه بشكل متكرر.
وفي هذا السياق، تسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذا الورش إلى تخفيف الضغط على القنصليات، عبر تقليص طوابير الانتظار والحد من المعاملات الورقية، مع جعل مسار الطلب أكثر وضوحاً وانسيابية. ويُنتظر أن يستفيد من هذا التحول آلاف المغاربة الذين كانوا يعتبرون مسطرة التأشيرة معقدة وغير واضحة في كثير من الأحيان.
كما تشير المعطيات المرتبطة بالإصلاح إلى أن بعض الفئات قد تستفيد أكثر من تسريع معالجة الملفات، من بينها الطلبة والمهنيون ورجال الأعمال، خاصة ممن يضطرون إلى التنقل المتكرر لأغراض الدراسة أو العمل أو الاستثمار. ويعكس هذا التوجه رغبة أوروبية في تسهيل التنقلات ذات الطابع الاستراتيجي، دون المساس بجوهر شروط الحصول على التأشيرة.
وفي المقابل، لا تتضمن هذه الرقمنة أي تغيير في المعايير الأساسية المعتمدة لمنح تأشيرة شنغن، إذ ستظل شروط القبول كما هي دون تخفيف أو استثناء. ويعني ذلك أن التعديل يطال الجانب التنظيمي والإجرائي فقط، بينما تبقى قواعد دراسة الطلبات خاضعة للضوابط الأوروبية نفسها.
أما من حيث الجدول الزمني، فسيجري اعتماد النظام الجديد بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، مع مرحلة انتقالية تسمح بتأقلم الإدارات والمرتفقين مع الآليات الجديدة. وإلى حين استكمال هذا الورش، ستظل الإجراءات المعمول بها حالياً سارية، في انتظار دخول الرقمنة الكاملة حيز التنفيذ.
