أخبارنا المغربية - وكالات
قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون جديداً يهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ما لم تتمكن الشركات من إثبات قدرتها على توفير بيئة رقمية آمنة لهم.
وأكد وزير الثقافة الكندي مارك ميلر أن الأطفال يحتاجون إلى حماية أكبر داخل الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى فرض إجراءات أساسية تحد من تعرضهم للمحتوى الضار والمخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل.
ويتضمن المشروع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب قواعد للتعامل مع عدة أنواع من المحتوى الضار، من بينها المحتوى الذي يحرض على إيذاء النفس أو العنف أو الكراهية، إضافة إلى الصور الحميمة المنشورة دون موافقة أصحابها.
وينص التشريع أيضاً على إنشاء "لجنة السلامة الرقمية الكندية"، وهي هيئة تنظيمية ستتولى الإشراف على تطبيق المعايير الجديدة، ومراقبة مدى التزام المنصات، ومنح استثناءات للشركات التي تثبت أنها وفرت حماية كافية للمستخدمين القاصرين.
ويأتي هذا التحرك في ظل نقاش عالمي متصاعد حول تأثير منصات التواصل على الأطفال والمراهقين، خصوصاً ما يتعلق بالصحة النفسية، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى العنيف أو الاستغلالي. ولا يزال المشروع بحاجة إلى المرور عبر المسار التشريعي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
