المحيطات تدخل لعبة الكبار.. اقتصاد أزرق بين إنقاذ المناخ وصراع النفوذ

تتحول المحيطات بسرعة من ملف بيئي تقليدي إلى عنصر أساسي في حسابات الأمن القومي والسياسة الخارجية، بعدما فرض تغير المناخ واقعاً جديداً على خطوط الملاحة ومناطق النفوذ البحري، خصوصاً مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي واحتدام السباق على الطاقة والثروات البحرية.

ويرى تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي أن مفهوم الاستدامة، القائم على تقليل الأضرار فقط، لم يعد كافياً لمواجهة التدهور المتسارع في النظم البحرية، مشيراً إلى أن العالم يتجه نحو ما يسمى "الاقتصاد الأزرق المتجدد"، الذي يركز على إعادة بناء المخزونات السمكية والأنظمة البيئية وخلق فرص اقتصادية للمجتمعات الساحلية.

ويؤكد التقرير أن المحيطات لم تعد تُعامل بوصفها ضحية للتغير المناخي فحسب، بل أصبحت جزءاً من الحل، إذ تتوسع دول عديدة في مشاريع طاقة الرياح البحرية، بينما تتحرك منظمات دولية لوضع قواعد أكثر صرامة لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الصيد غير القانوني والحد من الفوضى في أعالي البحار.

وتدفع التكنولوجيا هذا التحول بوتيرة أسرع، بعدما جعلت الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي مراقبة الأنشطة البحرية أكثر سهولة وأقل تكلفة، حتى بالنسبة إلى الصيادين والمجتمعات المحلية في المناطق النائية، إلى جانب انتشار قوارب كهربائية وأنظمة تبريد تعمل بالطاقة الشمسية.

ويحذر التقرير، في المقابل، من أن هذا المسار يواجه عقبات سياسية وبيئية ومالية معقدة، بينها تراجع التعاون الدولي، وتصاعد الخلافات حول القطب الشمالي والتعدين في أعماق البحار، إضافة إلى اقتراب المحيطات من درجات حرارة حرجة تهدد الشعاب المرجانية وتدفع الأسماك إلى الهجرة بعيداً عن مناطق الصيد التقليدية.

وتكشف هذه التحديات هشاشة التمويل الموجه لحماية البحار، إذ تعاني مشاريع المحيطات من نقص كبير في الاستثمارات، بينما تُتهم بعض الأدوات المالية مثل "السندات الزرقاء" بالتحول إلى شعارات بيئية لا تحقق دائماً أثراً حقيقياً، في وقت تتردد فيه مؤسسات مالية كبرى في تحمل مخاطر سياسية مرتبطة بتمويل التحول المناخي.