ناشطة سعودية تعلن "التراجع" عن حملة قيادة السيارات

أعلنت ناشطة في السعودية التراجع عن خطة لخروج النساء في مسيرة احتجاجية بالسيارات لتحدي القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وجاء الإعلان على لسان الكاتبة والناشطة هالة الدوسري بعدما جددت السلطات السعودية التحذير بأن من يخرق القيود المفروضة على قيادة المرأة للسيارات سيواجه عقوبة غير محددة.

وصرحت الدوسري لبي بي سي بأن حملتها دعت الناشطات إلى الانصياع للتحذير.

وقالت "نعتقد أن الناشطات اللاتي دعون للقيادة، سيتم استهدافهن بالتحديد وإيقافهن. نية وزارة الداخلية كانت واضحة.. وقد اتصل ممثل لمكتب الوزير شخصيا بعدد من الناشطات المشاركات في الحملة وطلب منهن عدم الخروج، وحذر أخريات من الخروج."

"سوف يتم التعامل معهن كمحتجين، وهذا أمر خطير جدا في السعودية. لذا اخترنا الحفاظ على سلامة النساء كافة (كأولوية) وإصدار (تحذير) بعدم الخروج"، بحسب الدوسري.

وأشارت الناشطة السعودية إلى أنه بالرغم من تحذير السلطات، كانت هناك إشارات واعدة على أن الموقف العام إزاء مسألة قيادة المرأة للسيارات يتغير ببطء.

"تغير موقف"

وقالت الدوسري "طيلة أسابيع، لم تصدر السلطات أي تحذير، بل في الواقع كان هناك مناخ من الدعم. وسائل الإعلام في السعودية كانت تشجع الدعوة وتدعم الحملة بوسائل شتى، حيث سمح للكتاب بالتحدث عن الأمر علانية والتعبير عن دعمهم."

وأضافت "تغير الموقف حدث بعد زيارة 150 من الزعماء الدينيين إلى المحكمة الملكية. بعد ذلك بقليل وردنا البيان من وزارة الداخلية. لسنا متأكدين إذا كان لهذه (الزيارة) علاقة بالأمر أم لا، لكننا نعتقد أن هناك تحولا في الموقف داخل وزارة الداخلية."

وكان نحو 17 ألف شخص وقعوا عريضة تطالب إما بالسماح للنساء بقيادة السيارات أو بتقديم توضيح بشأن سبب استمرار الحظر.

وفي الأسبوع الماضي، حذر منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية بأن السلطات ستتخذ بحق الناشطات اجراءات مشددة.

وقال التركي في تصريح صحفي "من المعروف ان النسوة في السعودية ممنوعات من قيادة السيارات، وستطبق القوانين بحق المخالفات وكل من يتظاهر تأييدا لهن."

وجددت وزارة الداخلية تحذيرها قائلة إن أي خرق للحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات "قد يواجه بعقوبة".