رويترز
وكانت المحكمة العليا عطلت لمدة عام نفاذ قرارها الذي ألغى حظراً على بيوت الدعارة وعلى اصطياد العاهرة للزبائن في الطريق العام وذلك لإتاحة وقت لسن قانون جديد.
ويستهدف مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل بيتر مكاي الزبائن والقوادين وليس من يشتغلون بحرفة ممارسة الجنس انفسهم.
وقال مكاي للصحافيين إن مشروع القانون يلاحق "المتورطين والمنحرفين أولئك الذين هم زبائن هذا الممارسات المذلة".
وسيجرم القانون الجديد اصطياد الزبائن في الأماكن العامة مقابل ممارسة الجنس. كما سيحظر الترويج للخدمات الجنسية للآخرين.
