أخبارنا المغربية - مراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ولوالي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس مدينة مراكش طلبت من خلالها فتح تحقيق حول شبهات غش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز.

الرسالة، التي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، تحدثت عن الزلزال المدمر الذي ضرب بقوة يوم 8 شتنبر مخلفا فواجع انسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية، مشيرة إلى أن أولى الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشة والمناطق التي تفتقد للبناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق، إلا أنه في واقعة زلزال الحوز كانت هناك اضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الإنشاء، وكمثال على ذلك توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعطيات وإفادات مشروع سكني بمنطقة أكدال السياحية، الذي تم تسويقه من قبل أحد المنعشين العقاريين الكبار، حيث تضررت خمسة عمارات تم تسويقها بأثمان باهضة وصلت لـ19 ألف درهم للمتر المربع، وشرع في تسليمها سنة 2019 فقط، ولازالت أشطر اخرى قيد الإنشاء ومع ذلم تعرضت شقق الساكنة لاضرار بليغة... حيث أظهرت المعاينة الأولية لتقني مختص الملاحظات التالية :

- عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ اشغال البناء.

- عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء ما نتج عن ذلك ان كل الشقق التي توجد في الطابق الارضي لم تعد صالحة للسكن إذ صارت الساكنة تبحث لها عن ملاجيءخوفا من الخطر، كما ان شطرا لم يسوق بعد تعرض للتهدم، ما دفع المقاول الى الاسراع باعادة بنائه.

 الجمعية طالبت المسؤولين المذكورين بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخل بالمعايير التقنية والفنية والهندسية، وبمعايير الجودة ولم يحترم بنود دفتر التحملات، كما طالبتهم بمساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات، مع العمل على تعويض الضحايا عن الخسائر بما يتناسب وحجم الضرر تؤكد الرسالة...