أرباب مؤسسات التعليم الخاص في ورطة حقيقية بعد استفادتهم "غير المشروعة" من صندوق "كورونا"
أخبارنا المغربية
بقلم : اسماعيل الحلوتي
طالما نبه العديد من المهتمين بالشأن العام والشأن التربوي على الخصوص في أكثر من مناسبة، إلى ما صار عليه لوبي التعليم الخاص من تغلغل وتعطش شديد إلى امتصاص دماء الأسر المغربية واستزاف جيوب أربابها خلال السنوات الأخيرة. وبدا جشعه واضحا في هذه الأيام العصيبة مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، واضطرار السلطات إلى إغلاق المؤسسات التعليمية وتعويض الدراسة الحضورية بالتعلم عن بعد، حيث سارعت "رابطة أرباب مدارس التعليم الخاص" إلى مراسلة رئيس الحكومة فور إحداث صندوق تدبير ومواجهة تداعيات الجائحة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، تطالب هي الأخرى على غرار باقي الجهات المتضررة بالاستفادة من الدعم.
وهو ما أثار في حينه ردود فعل غاضبة، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة، وتعالت أصوات التنديد والاستنكار في وقت كان يجدر بالمستثمرين في القطاع وأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، أن ينخرطوا في التعبئة العامة ويعلنوا عن تضامنهم اللامشروط في أوج الأزمة الصحية الخانقة التي تعرفها بلادنا، بالانضمام إلى قائمة المتبرعين الطويلة وليس العكس. فاضطرت الرابطة إلى إعادة النظر في خطتها المكشوفة، بالتعبير عن أسفها لما خلفته رسالتها المتسرعة من استياء وتذمر عارمين، وتقديمها اعتذارا علنيا صريحا وموثقا، مدعية أنها لم تكن موفقة في صياغة منشورها على الوجه الأكمل، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوء فهم ليس إلا. نافية بالمطلق أن يكون هدفها الاستفادة من الصندوق، وأن طلبها جاء بحسن نية ورغبة منها في دعم بعض العاملين في القطاع، إذا ما تعذر على المؤسسات التعليمية الصغرى صرف رواتبهم في حالة تمديد فترة الحجر الصحي، ومراعاة ظروف الأسر المتضررة وغير القادرة على أداء الأقساط الشهرية عن دراسة أبنائها.
بيد أنه ورغم توالي بلاغات تبرؤ عدد من أصحاب المدارس الخاصة من مراسلة الرابطة لرئيس الحكومة معتبرين أنها لا تمثلهم، وكما يقول المثل الشعبي "تبع لكذاب حتى لباب الدار"، فإنه سرعان ما انكشف الأمر وتأكد للكثير أن "الكفر" فعلا ملة واحدة، وإلا ما كانت معظم هذه المؤسسات التعليمية لتحاصر أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها تسخير الأساتذة للتواصل المباشر مع تلامذتهم كوسيلة ضغط من أجل أداء "واجب" شهر مارس، علما أن السلطات كانت اتخذت من بين التدابير الاحترازية قرار تعليق الدراسة الحضورية ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020.
والمثير للاستغراب أن الأغلبية من أصحاب هذه المدارس "الحرة" لم يجدوا أمامهم من ذريعة لتبرير زلتهم في إرغام الأسر على الدفع مقابل خدمات لم تنجز على أرض الواقع، سوى الادعاء الباطل بأن القطاع يعاني من مشاكل وإكراهات، تستلزم إسعافه للاستمرار في أداء دوره التربوي من جهة، وباعتباره ثاني قطاع اقتصادي يشغل آلاف الأطر والمستخدمين من جهة أخرى. وأن التوقف عن أداء الواجبات الشهرية سيساهم لا محالة وبشكل كبير في تعقيد الأمور، وخاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الصغرى المتضررة من تداعيات وباء كورونا. فأين ذهبت يا ترى كل تلك الأموال التي راكموها عبر السنوات، مستفيدين في ذلك من عدة امتيازات وإعفاءات ضريبية، ساهمت جميعها في تعدد مشاريعهم وتنمية أرصدتهم البنكية الخيالية؟
فعلاوة على استخلاص قسط شهر مارس، أبى "مصاصو الدماء" في التعليم الخصوصي إلا أن يتمادوا في رعونتهم، حيث أنهم وبعد ابتزاز الدولة واستنزاف جيوب المواطنين، دفعوا بالعاملين إلى تقديم طلبات الحصول على التعويض المحدد في 2000 درهم من الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. مما أثار غضب وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز خلال جلسة منعقدة بمجلس المستشارين،
حيث استنكر بشدة ما أقدمت عليه عدة مقاولات خاصة وضمنها مؤسسات التعليم، من تحايل على القانون في الإدلاء للجهات المسؤولة بمعطيات كاذبة ومضللة في سبيل الحصول على دعم غير مستحق، مستعرضا أرقاما مروعة عن أعداد طلبات المستخدمين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، والقيمة الإجمالية للتعويضات عن 48 ألف منهم بلغت عشرة مليارات من السنتيمات. فهل يعقل والحالة هذه استمرار مثل هذا التسيب المتمثل في استخلاصها الواجبات المالية الشهرية دون صرف رواتب العاملين؟ فأي "لهطة" أكبر وأخطر من هذه التي كشف عنها هذا اللوبي المتنفذ في قطاع التعليم الخاص؟ ألا يندرج أسلوب التناور والغدر والتدليس والتحايل في إطار الخيانة العظمى، لاسيما أن بلادنا تمر بأزمة كبرى وأحوج ما تكون إلى كل أنواع المساندة والتآزر ونكران الذات، ومن يشد عضدها ويقوي أزرها إلى أن تخرج من هذه المحنة بأقل الخسائر، عوض السعي إلى محاولة خنقها وإضعافها؟
إن بلادنا تمر اليوم بتجربة مريرة وجد مؤلمة في ظل انتشار جائحة كورونا الفتاكة، وبقدر ما كشفت هذه الآفة عن الجانب المشرق لدى الكثير من أبنائها الشرفاء البررة، الذين أبانوا عن روح المواطنة الصادقة ومدى استعدادهم للتضحية في سبيل إنقاذها، من خلال تعدد أشكال الدعم والمبادرات الرائدة سواء الفردية أو الجماعية، بقدر ما أماطت اللثام عن حقيقة "فيروسات" آدمية أضر وأخطر من "كوفيد 19"، مما يستدعي من الدولة التدخل العاجل لتحصين نفسها وحماية المواطنين من سمومها، والتعجيل بفرض رقابة صارمة على سير أعمال "مؤسسات التعليم الخصوصي" وعدم التساهل مع كل الممارسات غير المشروعة والمسيئة للعمل التربوي السليم.
الدمناتي ح س ن
فعلا حان الوقت للمحاسبة ....جل المدارس الخصوصية راكمت أموالا طائلة دون أية خدمة في المستوى.. لوبي التعليم الخاص كلوبي المصحات يمتص دماء المغاربة دون رحمة.... على الدولة تقنين القطاعين بقوانين تنهي هذا التسيب في أثمنة الخدمات الرديئة أصلا و تلزم الجميع باحترامه والضرب بيد من حديد لكل من خالفه....
Abdou
صرخة في وجه الاحتيال القبيح والابتزاز الرخيص
على الدورة المغربي وشرفائها الاحرار أن ينتفصوا في وجه هذه المؤسسات بعدما كشفت عندما وجهها القبيح وغياب روح للوطنية عندها . يجب وبكل صرامة إلزام مصاصي الدماء هؤلاء بإعادة كل درهم من أموال الصندوق بل وفرض عقوبات غرامات قاسية على كل من ترتب استنزافه لأموال الشعب في هذا الظرف العصيب . وعلى الدولة ان تراجع تعاملها مع هذه المؤسسات وتحرمها من كل امتياز ضريبي اوغيره وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية
Abdou
صرخة في وجه الاحتيال القبيح والابتزاز الرخيص
على الدورة المغربي وشرفائها الاحرار أن ينتفصوا في وجه هذه المؤسسات بعدما كشفت عندما وجهها القبيح وغياب روح للوطنية عندها . يجب وبكل صرامة إلزام مصاصي الدماء هؤلاء بإعادة كل درهم من أموال الصندوق بل وفرض عقوبات غرامات قاسية على كل من ترتب استنزافه لأموال الشعب في هذا الظرف العصيب . وعلى الدولة ان تراجع تعاملها مع هذه المؤسسات وتحرمها من كل امتياز ضريبي اوغيره وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية
عموة
حدت ولا حرج
أين هي لجن المراقبة قبل جاءحة كورونا. التأمين بدون وصل لدى المؤسسات الخصوصية. ما يسمى بالاستاذ في التعليم الخصوصي لم يتلقى اي تكوين لدى وزارة التربية الوطنية. مؤسسات بدون معايير. عمارة من 3 طبقات بين عشية وضحاها تصبح مؤسسه خصوصية. الامتحانات المستوى السادس تمر بنفس المؤسسة الخصوصية عكس ذلك يجب أن يمتحن في مؤسسه عمومية. بخلاصة عندما يصبح ونرى ابن الوزير والطبيب والمهندس والفلاح والصباغ والباءع المتحول ووو. وبنفس الهندام يدرسون في مؤسسة عمومية. حينها يمكننا أن ننتقد اما الان حدت ولا حرج.
عموة
حدت ولا حرج
أين هي لجن المراقبة قبل جاءحة كورونا. التأمين بدون وصل لدى المؤسسات الخصوصية. ما يسمى بالاستاذ في التعليم الخصوصي لم يتلقى اي تكوين لدى وزارة التربية الوطنية. مؤسسات بدون معايير. عمارة من 3 طبقات بين عشية وضحاها تصبح مؤسسه خصوصية. الامتحانات المستوى السادس تمر بنفس المؤسسة الخصوصية عكس ذلك يجب أن يمتحن في مؤسسه عمومية. بخلاصة عندما يصبح ونرى ابن الوزير والطبيب والمهندس والفلاح والصباغ والباءع المتحول ووو. وبنفس الهندام يدرسون في مؤسسة عمومية. حينها يمكننا أن ننتقد اما الان حدت ولا حرج.
Adam
الواقعي
المؤسسات التعليمية الخاصة اكبر رابح في هده الجاءحة ومن دلالات ذلك انها استفادت من رسم التامين والتسجيل 500درهم اسر ادت الواجب الشهري لشهر مارس وستحصل على واجب ابريل بالرغم من توقيف الدراسة نفقات التسيير المرتبطة بالنقل والكهرباء والماء و ..وفرت لارباب هده المدارس موارد مهمة امتيازات الاعفاءات الضريبية ....ومع ذلك فهي تسرح الاعوان وتمتنع عن اداء اجور موظفيها وتحيلهم على صندوق كورونا بل ويقوم الصندوق لتغطية اجور العاملين في القطاع ..والاولى ان نذهب اموال هذا الصندوق للفءات الهشة ...انه الخلل والعبث اللهم ان هادا منكر
مواطن
الصرامة
Corona a dévoilé au grand jour tous les fraudeurs et tricheurs de ce pays .ceux qui n'ont aucun intérêt dans la transparence aussi bien tarifaire que fiscale .les profiteurs de tous genres sont ceux qui gagnent bcp avec et ne s'acquittent pas de leurs dus vis à vis ce pays.. Ceci bien évidemment avec l'aide des politiques qui offrent des facilités aux investisseurs en les exonérant des impôts ds certains secteur pour cacher leur incompétences.si nous politiques avaient entamer les réformes nécessaires ds l'enseignement et la santé ne n'aurions pas créer des lobby qui non seulement sucent le sang des marocainsmais ne proposent pas de service de qualité et ne s'acquittent pas de leurs impôts. Plus d'hôpitaux publics= moins de cliniques privées comme en Europe Enseignement public comme jadis =moins d'écoles privés. Que l'état tire les leçons de cette crise et croyez moi il y a bcp de leçons à tirer pour tout le monde en espérant le tout-puissant que notre pays puisse s'en sortir plus fort
عبد الجبار
إلى صاحب التعليق رقم 4
سيدي الفاضل إن جميع المدارس الخصوصية القديمة منها أو الحديثة تربح وراء أولادنا أموال كثيرة و يكفي أن تطلع على الأثمنة الفرضة على الآباء.من جهة أخرى عدد كبير من أولياء التلاميذ قد دفع مستحقات شهر أبريل.رغم أن ما يسمى بالدراسة عن بعد لم تبدأ في غالب الحالات إلا في بداية شهر أبريل....و لا داعي لأتكلم لك عن مستوى التدريس الذي تعرى بواسطة الواتساب ...
متتبع
هناك مغالطات
ما قامته به رابطة التعليم الخاص امر غير مقبول الكل متفق على هذا الامر، لكن صاحب المقال مرر العديد من المغالطات في هذا المقال، أولها(دفعوا بالعاملين إلى تقديم طلبات الحصول على التعويض المحدد في 2000 درهم من الصندوق الوطني الضمان) هذا امر غلط حيث ان المشغل هو من يصرح بالعمال الذين تضرروا او توقفوا عن العمل خلال هذه وليس العامل، المغالطة الثانية( تسخير الأساتذة للتواصل المباشر مع تلامذتهم كوسيلة ضغط من أجل أداء "واجب" شهر مارس) هذا تغليط الرأي العام، اعطني الحجة و على ذلك، هل نحن في بلاد السيبة الدولة تطبق القوانين و جميع الأساتذة يعملون من المنزل وليس هنالك تواصل مباشر، من جهة أخرى فالعديد من أصحاب المؤسسات الخاصة ساهموا في صندوق كرونا بركا، و أكبر خطأ يرتكبه صاحب المقال أنه يتكلم عن جميع المدارس الخاصة ولا يقول بعض، اذن هو يتهم الجميع بأنه نهج نفس السلوك في حين أن هناك العديد من المدارس اعفت من لا يستطيع الدفع بسبب فقدان العمل من وجبات سهري ماس و ابريل، فكل قطاع في الصالح و الطالح، و عليه يجب على الدول تشجيع من بعمل بجظ و روح وطني و استمر في تدريس تلاميذه عن بعد و تثمين تضحيات الأساتذة الذين يدفعون من جيوبهم لتفعيل خطة الوزارة من أجل استمرار الدراسة عن بعد، و الضرب بيد من حديد في حق من تخلو عن تلاميذهم و عن العاملين معهم، و أخيراً لا تبخسوا الناس أشياءهم.
يرسف
مؤسسات ..فوق السلطة
48000*1000=5 مليار سنتيم لقد تم سرقت 5 مليار بنجاح وفي واضحت النهار .من المسؤول ? يجب فتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات على ذلك في حق: -المؤسسات الخاصة - المسؤولين في الصندوق - الوزراء المعنيين (الوزراء يجب عليهم تطبيق كل الاجراءات الضرورية لتفادي مثل هذه السرقة ) المغاربة شعب كريم ومتضامن ويساند المبادرات الملكية ولكن ....لا يحن ان يسرق ويشمت بالعلالي