العملات المشفرة تحت رقابة أوروبية صارمة.. مئات الشركات تفشل في الحصول على الترخيص

تدخل سوق العملات المشفرة في أوروبا مرحلة تنظيمية جديدة، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للائحة “ميكا”، التي تجعل الحصول على ترخيص أوروبي موحد شرطاً أساسياً لمواصلة تقديم خدمات الأصول الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي.

وتكشف الأرقام حجم التغيير الذي يواجهه القطاع، إذ لم تحصل سوى 244 شركة على الترخيص المطلوب، أي ما يعادل نحو 12% فقط من إجمالي الشركات التي كانت تنشط في السوق، بينما تواجه أكثر من 1700 شركة خطر وقف عملياتها لعدم استيفاء الشروط الجديدة.

وتفرض لائحة “ميكا” على مزودي خدمات الأصول المشفرة الالتزام بقواعد أكثر صرامة في الترخيص والشفافية وحماية المستثمرين، بعدما كانت الشركات تعمل سابقاً وفق أنظمة وطنية مختلفة من دولة أوروبية إلى أخرى، ما خلق تفاوتاً واسعاً في مستوى الرقابة.

وتدفع هذه القواعد الجديدة القطاع نحو موجة اندماجات واستحواذات محتملة، إذ تسعى شركات غير مرخصة إلى بيع أعمالها أو نقل عملائها وأصولها إلى منصات حصلت على التراخيص، في حين تحاول الشركات المرخصة استقطاب المستخدمين الذين يبحثون عن بدائل قانونية داخل السوق الأوروبية.

وتستفيد منصات كبرى مثل “كوين بيس” و”كراكين” و”أو كيه إكس” من حصولها على تراخيص تتيح لها العمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما وجدت منصات أخرى نفسها أمام خيار وقف الخدمات أو إعادة ترتيب وجودها التنظيمي، ومن بينها “بينانس” التي لم تحصل على الترخيص قبل نهاية المهلة.