تحفيزات مادية مباشرة لموظفي الشرطة بعد دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
مع دخول أولى المقتضيات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني حيز التنفيذ، توصل موظفي الشرطة بكافة رتبهم ودرجاتهم نهاية شهر يونيو الجاري بزيادة مادية في رواتبهم الشهرية الصافية، وهي الزيادة التي تم ضخها دفعة واحدة ضمن رواتب موظفي الشرطة، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من بداية سنة شهر يناير من سنة 2019 الجارية.
وجاء صرف الزيادة الجديدة في رواتب نساء ورجال الشرطة، والتي تراوحت نسبها بين 11,42 بالمائة من صافي الراتب الشهري بالنسبة لحراس الأمن، و4,51 بالمائة من راتب ولاة الأمن، في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمالية لموظفي الشرطة، والتي ستشمل أيضا الرفع من القيمة المادية لجميع التعويضات التي يستفيد منها موظفو الأمن الوطني بمختلف رتبهم، خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض عن الأخطار والمهام والتعويض عن الأعباء وكذا السكن والمسؤولية، فضلا عن التحفيزات المادية المستمدة من زيادة الأرقام الاستدلالية المحددة للأجرة.
وهكذا، اعتمدت المرحلة الأولى من تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني على تحقيق المكاسب المادية المباشرة لفائدة موظفي الأمن، والتي شملت إلى جانب الزيادة الصافية في أجور نساء ورجال الشرطة، الرفع من قيمة التعويضات عن السكن، مع إدراج هذه التعويضات، وكما كان مأمولا بشدة في صفوف موظفي الشرطة، ضمن العناصر الأساسية للأجرة التي على أساسها يحتسب مبلغ معاشات التقاعد، بمعنى أن تعويض السكن سيصبح من مشتملات المعاش بعد بلوغ سن التقاعد.
هذه الزيادات، التي أكد مصدر أمني أنها تبقى معقولة وتستجيب لطبيعة المهام والوظائف التي تضطلع بها مصالح الأمن الوطني، تم ضخها مباشرة ودفعة واحدة في الرواتب الأساسية لموظفي الشرطة قد خضعت بطبيعة الحال لاقتطاع الضرائب القانونية، وذلك وفق نسب بلغ أقصاها 41,66 بالمائة بالنسبة للتعويضات التي يستفيد منها ولاة الأمن، مقابل 19,47 بالمائة فقط بالنسبة للتعويضات التي تستفيد منها فئة حراس الأمن.
للإشارة، فخلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2010، تاريخ دخول النظام الأساسي السابق لموظفي الأمني حيز التنفيذ، واعتماد النظام الأساسي الجديد، سبق لنساء ورجال الشرطة بمختلف رتبهم أن استفادوا سنة 2016 من مراجعة للتعويضات المالية الشهرية المخصصة لموظفي الشرطة من الرتب الصغيرة، خصوصا من بين حراس الأمن ومقدمي الشرطة وضباط الشرطة والأمن، تبعتها خلال السنوات التالية صرف منح استثنائية سنوية لكافة موظفي الشرطة، تحفيزا لهم على مزيد من العطاء أثناء الاضطلاع بمهامهم المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
عبد ربه
لا لاحكرة
هذه الزيادة المزيفة اكبر دليل على الحكرة الممارسة من طرف الحكومة على هذه الفئة النشيطة والفعالة من الموظفين وان كانوا لا يملكون من هذه الوظيفة سوى الاسم فقط . ان تعطي لموطفي الامن الوطني زيادة تبتدى من 870 درهم ويتم التشهير بها في مختلف المنابر الإعلامية العدوة والصديقة وفي الاخير يفاجأ هؤلاء المحكورين بزيادة تبتدى من 450 درهم فقط اي تقريبا نصف الزيادة ذهبت في مهب الريح دون تبرير .والله هذا هو المعنى الحقيقي للحكرة . سؤال اذا كانت هذه الزيادة ستمنح لموظفي وزارة التعليم او الصحة او حتى البرلمانيبن فهل كانت الحكومة ستتجرأ وتقوم بشفط نصفها بداعي الاقتطاعات ؟ لا أظن ذلك .
مصطفى البوجدايني
زيادة هزيلة
من يقرأ المقال يخال أن راتب الشرطي بلغت المليون سنتيم، تضخيم إعلامي و في الأخير زيادة هزيلة لا يمكن مقارنتها ب 2010, فبعد إنتظار عسير و طويل لرجال الأمن صدموا بزيادة هزيلة تقدر ب 500dh فقط مما أدى إلى إستياءهم لأنها لم تبلغ تطلعات الموظفين الأمنيين الغارقين في ديون السكن
مصطفى البوجدايني
زيادة هزيلة
من يقرأ المقال يخال أن راتب الشرطي بلغت المليون سنتيم، تضخيم إعلامي و في الأخير زيادة هزيلة لا يمكن مقارنتها ب 2010, فبعد إنتظار عسير و طويل لرجال الأمن صدموا بزيادة هزيلة تقدر ب 500dh فقط مما أدى إلى إستياءهم لأنها لم تبلغ تطلعات الموظفين الأمنيين الغارقين في ديون السكن
رضى
غي داوي
ربي ربي هاد شي بصح