صدور مرسوم بالجريدة الرسمية يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
أخبارنا المغربية
صدر، مؤخرا، بالجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلاغ لها، أنه "في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة".
وأضاف البلاغ، أن هذا المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية ت منح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
وتتمثل أهم مضامين المرسوم في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.
وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحسب المصدر ذاته، التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وللمزيد من المعلومات، أشار البلاغ، إلى أنه يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو موقع الجريدة الرسمية.
سليم
طريقة السلحفاة في اخراج بطاقة شكلية لاثبات صفة معاق
تمخض الجبل فولد فارا ، هذه البطاقة سمعنا عن اصدارها منذ الوزيرة الغير الناس ف على ذهابها نزهة السقروني عام 2000 ونحن في عام 2025, اظن ان هذه البطاقة لن ترى النور الى في 2030 مع كاس العالم لهذف في نفس يعقوب، والسؤال المطروح ماذا سوف يصنع بها الشخص المعاق ان لم تضمن له راتب قار محترم ونقل مجاني والاول ية في كل شيء ماعدا هذا فلن يكون اي اثر
عبدو كتدا
بطاقة الإعاقة
هذه فرصة ثمينة لمجلس المدينة والعمالات لمنح رخص حراسة السيارات والمأذونيات التي كان يستغلها أشخاص إما ميسورين أو لا يستحقون حسب تصريح نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء فهذه فرصة لا تعوض على هولاء الفئة أما إذا كانت البطاقة تسمح لهم بالتنقل في الترامواي أو الحافلات فهذا غير كافي