"التامني" تستنكر تجاهل إرادة المغاربة وتطالب بالكشف عن الدراسات التي استندت عليها الحكومة لإقرار "الساعة الإضافية"

بعد مضي أزيد من ست سنوات على قرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، يواصل هذا الموضوع إثارة جدل واسع في مختلف الأوساط، سيما بعد أن أظهرت دراسات علمية بمعية الواقع المعيشي أن هذا القرار لا يزال يتسبب في آثار سلبية واضحة على الصحة العامة، ما شكل دافعا قويا لدى فئات عريضة من المجتمع من أجل رفع مطالب مستمرة قصد وضع حد للمعاناة التي تسبب فيها هذا التوقيت الذي وصف بـ"الجائر"، خاصةً لدى الأطفال والتلاميذ والطلبة، إضافة إلى العاملات اللاتي يجبرن على التنقل في ظروف محفوفة بالمخاطر قبل بزوغ الشمس وبعد غروبها.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني" عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، تساءلت فيه عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة انعكاسات الساعة الإضافية على صحة المواطنين، حيث أشارت إلى أن الضرر الكبير الناجم عن اعتماد هذا التوقيت على الصحة النفسية للمغاربة، خاصة الأطفال والطلبة الذين يعانون من اضطرابات في النوم وضعف في التركيز، إضافة إلى زيادة معدلات حوادث السير بسبب التوقيت الذي يتزامن مع غروب الشمس.

ورغم الانتقادات المتزايدة من المجتمع المدني والبرلمانيين على حد سواء، شددت "التامني" على أن الحكومة لا تزال مصرة على موقفها، متذرعة بمبررات تتعلق بالاقتصاد في الطاقة، حيث تساءلت في هذا الصدد قائلة: هل يعقل أن تكون المصالح الاقتصادية للشركاء الأجانب أكثر أهمية من صحة المواطنين وراحتهم النفسية؟ 

كما أوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن الدراسات العلمية التي أُجريت في دول أخرى تشير إلى أن التراجع عن التوقيت الصيفي كان خطوة ضرورية بعد اكتشاف آثار سلبية على الصحة النفسية والإنتاجية، قبل أن تستغرب أنه في الوقت الذي ترفع فيه بعض الدول شعار العودة إلى التوقيت الشتوي، نجد أن الحكومة المغربية لا تزال تتبنى نموذجًا فاشلًا يضر بمصلحة المواطن، وفق تعبيرها.

ما يثير التساؤلات أكثر بحسب "التامني"، هو تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية الواسعة بالعودة إلى التوقيت العادي، مشيرة إلى أن رفض نشر الدراسة التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ هذا القرار، يثير كثيرا من الغموض والشكوك خاصة بين أعضاء الحكومة أنفسهم.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن قرار الإبقاء على الساعة الإضافية يعكس تهميشًا لحقوق المواطن الأساسية، لا سيما حقه في الراحة والصحة النفسية.