قرار حازم يُحرر شواطئ المضيق الفنيدق من "الاحتلال".. المصطافون يتنفسون الصعداء و"لوبي" المظلات يضغط

في خطوة حاسمة طال انتظارها، شرعت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، خلال الأيام الأخيرة، في تنفيذ قرار صارم يقضي بوضع حد للفوضى التي ظلّت تعيشها الشواطئ لسنوات، وذلك من خلال منع كلي لكراء المظلات والكراسي على الشواطئ العمومية.

القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، تضمن تعليمات واضحة وصارمة لأعوان السلطة ورجال القوات المساعدة من أجل مراقبة دقيقة لتطبيق القرار، مع تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين، وحجز كل المظلات والكراسي التي تُنصب دون ترخيص.

هذا التحرك المفاجئ أحدث موجة ارتياح كبيرة في صفوف المصطافين، الذين كانوا يُجبرون طيلة السنوات الماضية على دفع مبالغ مالية مقابل الجلوس في الصفوف الأمامية المواجهة للبحر، حتى في الشواطئ التي يُفترض أن تكون مجانية ومفتوحة للجميع دون استثناء، أو الدخول في شجار مع المستغلين والذين غالبا ما يلجؤون لخدمات بلطجية من أصحاب السوابق.

أحد المصطافين عبّر عن ارتياحه قائلاً: "أخيرا أصبح بإمكاني أن أضع مظلتي وأجلس مع أسرتي في أول الصف دون أن يأتي شخص يطالبني بالدفع أو يطردني بحجة أن المكان 'محجوز'"، هذه الشهادة تُلخّص ما كان يُعانيه آلاف الزوار خلال كل صيف.

وفي المقابل، لم يستسغ بعض ممتهني كراء المظلات هذا القرار، وبدأوا في الترويج لخطاب المظلومية، مفاده أن القرار "قطع أرزاق مئات الشباب العاطلين عن العمل"، معتبرين أن الدولة "تغلق بابا من أبواب الرزق في وجوههم دون توفير بدائل".

لكن المواطنين كان لهم رأي آخر، إذ شدد كثيرون على أن الحق في الاستجمام يجب أن يُكفل للجميع، وليس فقط لمن يدفع، مشيرين إلى أن بعض ممتهني كراء الكراسي والمظلات تحولوا إلى لوبيات صغيرة تتحكم في الفضاءات العمومية وتفرض أسعارا مبالغ فيها دون رقيب أو حسيب، وتمنع الباقين من الاقتراب من مناطق نفوذهم.

القرار يُنتظر أن يُعيد الاعتبار لمبدأ "الشاطئ ملك عمومي"، ويُنهي مظاهر "الاحتلال الموسمي" الذي شوّه جمالية سواحل المنطقة، كما يشكّل نموذجًا يُحتذى به في باقي المدن الساحلية المغربية التي تعاني من نفس الظاهرة.

فهل تصمد السلطات في وجه ضغوط لوبيات المظلات، وتُثبت أن زمن "الفوضى الصيفية" قد ولّى؟ أم أن الأيام القادمة ستكشف عن تراجعات كما حدث في سنوات سابقة؟