صيادلة المغرب يرفضون تخفيض أسعار الأدوية ويهددون بإغلاق شامل وجمعيات المستهلك تدخل على الخط

باتت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في مواجهة مباشرة مع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بعد احتجاج الأخيرة على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية.

الجامعة أعلنت في بلاغ وجهته للرأي العام توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، عن استغرابها الشديد من موقف الكنفدرالية، معبرة عن دعمها الكامل واللا مشروط لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية. كما عبرت عن رفضها المطلق لأي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين.

وأكدت الجامعة أن تخفيض أسعار الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك. ودعت السلطات الحكومية إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أسعار الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار. كما مناشدت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بفتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر احتكار أو تواطؤ سعري.

وأشارت الجامعة إلى أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حقاً مكتسباً يجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع.

في ختام بلاغها، أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى. وأوضحت أن المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأسعار معقولة بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية. وفي هذا السياق، أعلنت رفضها للإضرابات التي تهدد حياة المواطنين، ورفعت بالمقابل شعار: "نعم لدواء في المتناول، ونعم لكرامة المستهلك".