نادي قضاة المغرب يواصل الكشف عن محاولات التأثير في استقلال السلطة القضائية
أخبارنا المغربية
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم 27 أبريل 2013 لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و بعد اطلاعه على التقرير المنجز من طرف رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة المؤرخ في 11-2-2013 ، و كذا الطلب المقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 22-12-2011 ، و بعد مداولات أعضائه الحاضرين قرر اصدار البيان التالي :
أولا : يعتبر أن توجيه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا تحث عدد 613 و 11-2 بتاريخ 14-9-2012 تحث اشراف السيد الرئيس الأول ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق ، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق ، و التي لا يمكن مراجعتها إلا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا طبقا للمادة 222 من ق م ج ,
ثانيا : يعتبر كذلك أن توجيه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا للسيد رئيس غرفة الجنايات ، يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة وعدم تأخيرها ،خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة ، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات و الأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة .
ثالثا : يسجل أن قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حسبما هو تابت من خلال الطلب المشار الى مراجعه أعلاه ، بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11 ، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف.
رابعا : يؤكد أن مطالبة السيد رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012 يمثل هو الاخر تجاوزا لمفهوم التأطير القضائي ، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء .
و في الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد اصراره على نشر جميع الحالات التي تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تدعم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية .
عن المكتب التنفيذي
حسن المكناسي يوسفي
بماذا نسمي هذه التصرفات قانونبا وعرفيا
اسال من قا بنشر الاسرار المثيرة للشبهات بطرف من الاطراف واهانة القضاة والقضاء ولبسه لباس مخالفة قانون الالتجاء الى من يهمه الامر والمختص بحل المشكل.وتاسفت عندما شاهدت النشر في جريدة اسمها اجنبي وتنشر المسيحية والنصرانية ومناصرة لمن ينصر اسبانيا بالخصوص "تطوان نيوز "وهبة بريس " وطبعا كل جريدة اختارت اسما اجنبيا وتكتبه بالعربية تكون متهمة بعدم الوطنية الحقة.القضاة هم مستقلين ومنهم فاتوا حدود الاستقلال ولهو اماكن يحللون فيها الحرام منهم اخد الرشاوي من بعض المحامين المحللين لشرب الخمر ويجدون في اماكن شربه مامرين للتنفيذ وهكذا تحكم القضية وتنغذ مهما كانت مخالفة للقوانية ويتم الافراغ لسيدة مريضة بامراض مزمنة خطيرة في يوم عيذ الاضحى اليس هذا استقلال ولا وجود لمن يراقبهم وحتى الخوف من الله لا يهممهم .وباختصار استقثلال ليست هي الكلمة المفروضة لتسمية المراد وانما العدل مهما كانت كانت الضغوط المادية والمعنوية.واسالهل اذا طلب منك من انتخبك او انتخبته ما يسميه معروفا وانت ترى فيه ظلم هل تحكم لارضاء هذا الشخص او للطاعة الخالق.ان معظم القضاة المتقاضي الضعيف يكاد يسبه وربما يفعل وفقط لانه يريد الحديث معه وويذله ويهينه ويطرده من باب المكتب .اما ان كان محاميا او غنيا فيقف له وينادية"اتفضل ياستاذ او ياحاج. اهذا هو الاستقلال الذي يتحدثون عنه.ولى الكثير وحجج ضد محامين وقضاة ومستشارين وريس مكتب الضبط وماموري التنفيذ ورئيس المحكمة الابتدائية بتطوان الذين هم مستقلون لحرار يفعلون في الاحكام مايريدون ويسمونه بانه صدر باسم صاحب الجلالة والملك لو علم لاتخذ ما هو قانونيا ضد من خانة الامانة .واشكرهذه الجريدة التي اسمها وشروطها وهذفها في عنوانها "اخبارنا المغربية" وليس بريس او نيوز هسبريس او تلكبريس الخ.