زيادة ألف درهم تخرج مندوبي عصبة "القلب والشرايين" عن صمتهم.. مكتسب رسمي بعد معاناة طويلة

أصدر مكتب مندوبي الأجراء للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين بلاغًا رسميًا يوضح فيه الملابسات المتعلقة بالزيادة الشهرية الصافية البالغة 1.000 درهم، والتي أقرها السيد رئيس الحكومة، وذلك في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع خلال أبريل 2024، وذلك بعد تداول أخبار "زائفة" حاول من خلالها بعض المحسوبين على تنظيم نقابي نسب الإنجاز المحقق لأنفسهم.

وارتباطا بالموضوع، أوضح المكتب سالف الذكر أن الشغيلة عاشت في الماضي القريب ظروفًا صعبة جدًا، خصوصًا بعد نقلها إلى مصالح المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في إطار إعادة الانتشار، وتزامن ذلك مع قرار حل العصبة وتصفيتها، ما أدى إلى حرمان المستخدمين من الرواتب الشهرية والتعويضات العائلية والخدمات المرتبطة بالتعاضد، مشيرا إلى أن الأزمة وصلت حد اتخاذ بعض المستخدمين قرار الاستقالة والبحث عن آفاق مهنية بديلة نتيجة إحساسهم باليأس وانسداد الأفق المهني.

في سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن هذه الفترة شهدت غياب أي تحرك فعلي لأي تنظيم نقابي، موضحا أن الكل اكتفى بالصمت، في وقت تحمل فيه مكتب مندوبي الأجراء كامل مسؤولياته القانونية والتمثيلية للشغيلة، وأعد ملفًا مطلبياً دقيقًا يسلط الضوء على المشاكل والمعيقات المهنية، مثل الهشاشة في عقود الشغل، تجميد الأجور والتعويضات العائلية، توقيف خدمات التعاضد، وحرمان الشغيلة من الاستفادة من الزيادة العامة للأجور.

وأكد المكتب أنه رفع المشاكل والانتظارات العاجلة للشغيلة إلى مختلف المؤسسات والجهات الوزارية المعنية، ضمنها رئاسة الحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، رئيس اللجنة الخاصة بحل العصبة وتصفيتها، وسيط المملكة، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والخازن العام للمملكة، إضافة إلى مراسلتين مباشرتين للسدة العالية بالله، مولانا الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، ما يعكس جدية المكتب وحرصه على الدفاع عن حقوق الشغيلة بشكل مسؤول ومباشر.

وندد المكتب بالادعاءات غير المسؤولة لبعض المنتسبين النقابيين الذين حاولوا الركوب على الإنجاز المحقق من خلال عمل المكتب، مؤكدًا أن ما تحقق من مكاسب مالية كان نتيجة مباشرة للمراسلات الرسمية وجهود المكتب، بما فيها المراسلة الموجهة لرئاسة الحكومة بتاريخ 12 غشت 2025، التي تكللت بموافقة رئيس الحكومة على الزيادة الشهرية الصافية على غرار باقي موظفي الدولة.

 ووصف البلاغ ما قام به بعض النقابيين بـ"قلة الحياء" و"التضليل العلني"، مؤكدًا أن هذه الجهات لم تقدم أي دعم للشغيلة في اللحظات الحرجة، وإنما اكتفت بمحاولات استغلال مطالب الشغيلة لأغراض شخصية أو حسابات سياسية.

وجدد مكتب المندوبين شكره لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على انفتاحها وتعاونها وتفاعلها الإيجابي مع مشاكل الشغيلة ومطالبها، مؤكدًا استمرار المكتب في القيام بدوره كحلقة وصل بين الشغيلة والإدارة حتى انتهاء المهمة التمثيلية الموكلة له.

 واختتم البلاغ بالتأكيد على أن مكتب مندوبي الأجراء سيظل ملتزمًا بالعمل الجاد والواضح والمسؤول في خدمة شغيلة العصبة، محافظًا على المكتسبات التي تحققت، ومستنكرًا أي استغلال غير مسؤول من جهات خارجية.