القائمة الرئيسية
أخبارنا

الرميد يُقرر زيادة رواتب القضاة لوقف استفحال الرشوة

الرميد يُقرر زيادة رواتب القضاة لوقف استفحال الرشوة

متابعة

قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد زيادة أجور قضاة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بعيد اجتماع جمعه بوزير المالية، لما أسماه “تحسين وضعية” القضاة.

وحسب الاتفاق بين وزارة العدل والحريات ووزارة المالية، فان هده الأخيرة ستضع رهن اشارة وزارة الرميد، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الأولى من 9000 درهم الى 15000 درهم، فيما قضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم الى 20000 درهم، بينما قضاة الدرجة الثالثة سيتم رفع أجرهم الحالي 18000 الى 23000 درهم.

ويسعى الرميد المحامي سابقاً الى تحسين اجور القضاة لمحاربة الرشوة المستفحلة بجهاز القضاء، حيث أصبح رفع الأجور، من بين أولى الخطوات التي عمد اليها الرميد لاصلاح القضاء.

التعليقات

17

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

مسكين

تعليق 1

هذا فعلا ماكان ينتظره المغاربة من اصلاح القضاء زيدوا سمنوهم مزيان والله لعار اذا كان القاضي سيتقاضى 20000درهم ماهو اجر موظف بقطاعات اخرى كالجماعات والتعليم والصحة والله لو زدتوهم اكثر من ذلك مرتين لن يقلعوا عن الرشوة اذا لمم تكن هناك روح وطنية لمصلحة هذا البلد واقول مرة اخرى ماهو اجر متقاعد معطل فلاح مواطن يفتقر لادنى مقومات العيش اتقوا الله يامن قال فيهم الله اذا حكمتم فاحكموا بالعدل ان بعد الحياة موت

hassan

تعليق 2

لو يستفيدوا من الزيادة ، عجب على الحكومة أن تضغ قانون على القضاة أن يحكموا بالعدل

المفكر

تعليق 3

اول شيئ انا ضد الزيادة في مرتبات القضاة.... ثانيا هذهالزيادة لن تقنع بعض كروش الحرام خاصة انهم يتلقون تعويضت و رشاوي بالملايين

moh

تعليق 4

wach ziyada hya li tao9af arachwa

HASSAN

تعليق 5

زيادة الاجور للقضاة لمحاربة الرشوة والموضفين يقبطوا الرشوة باش يحكم عليهم القاضي فكرة جيدة ياوزير العدل

مغربي مفقوس

تعليق 6

زيادة الشحمة في...المعلوف...

مجاز معطل

تعليق 7

ماذا عن الشباب العاطل ما هي الزيادات المقترحة لهم

ام البنين

تعليق 8

اعطتهم رشوة حتى مايقبطوش رشوة .. الحبس والطرد يكون ماشي الرشوة اسي الرميد

guevara

تعليق 9

افقار الفقير واغناء الغني راه هذا ماشي معقول خاص قانون صارم ومراقبة القضاة راه الرشوة شي واحدين راها عندهم فالدم

زياد

تعليق 10

ليس هدا هو الحل لمحاربة الرشوة ..زيادة الغني على حساب الفقير.أين هي العدالة الاجتماعية يا حكومة اللاعدالة

كريم من الرباط

تعليق 11

ندمتوني على النهار اللي صوت فيه أعليكم هاد الشخص كنت تنتفال لوا منين ولا وزير أشد وزارة العدل سعا خليونا ساكتين أحسن

عابر سبيل

تعليق 12

بدأت حكومة بنكيران تخذلنا يوم بعد يوم زيدوا الشحمة على ظهر المعلوف وزيدوا للبرلمانيين واعضاء الحكومة والبوليس صاحب الديموزرواطية والمدرب غريس حتى هو مسكين والقضاة من جميع الدرجات والدركات ومنشطي موازين حكومة التناقضات تقولون ما لا تفعلون

سمير السوسي

تعليق 13

ويسعى الرميد المحامي سابقاً الى تحسين اجور القضاة لمحاربة الرشوة المستفحلة بجهاز القضاء، حيث أصبح رفع الأجور، من بين أولى الخطوات التي عمد اليها الرميد لاصلاح القضاء. الإجراء الوحيد و المنطقي لمحاربة الرشوة في جهاز القضاء هو منحه الاستقلالية التامة حتى يكون بعيدا كل البعد عن التعليمات و التوجيهات الفوقية عند إصدار الأحكام واحترام المساطر و القوانين و تكافؤ الفرص مابين المواطنين و عدم تقسيمهم إلى درجات و فئات .أما الزيادة في الأجورفهي تهم جميع الموظفين العموميين وكذكل العمال،ولتحقيق ذلك وجب الانطلاق من أصحاب الأجور العليا من الديرين العمين للممؤسسات العمومية و الوزراء و البرلمانيين و أصحاب الامتيازاتالذين يدخلون في خانة اقتصاد الريع من مستغلي رخص المقالع و كريمات النقل و الصيد بأعالي البحار وكذلك تجميع الصناديق السوداء لتشكل صندوق الدعم الاجتماعي وعدم تركها في يد أناس يتصرفون فيها كما يحلو لهم بدون حسيب و لارقيب.

مواطن غيور على وطنه

تعليق 14

أرجو أن يعلم السي الرميد أنه يوجد في المغرب من لا يجد ثمن خبزة يأكلها كيف يعقل هذه الزيادة في راتب القضاة وفي المغرب من يموت جوعا حسبنا الله ونعم الوكيل لقد بدأت حكومة إبن كيران تبتعد شيئا فشيئا عن هموم الشعب

medecin

تعليق 15

felicitation aux juges

بواب جهنم

بواب جهنم

تعليق 16

ههههه ﻻفائده فيكم

بواب جهنم

بواب جهنم

تعليق 17

ههههه زادوهم عشان ؟؟؟؟ هههه شكراااا ماقصرتو جزاكم الله

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.