الرميد يُقرر زيادة رواتب القضاة لوقف استفحال الرشوة
متابعة
قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد زيادة أجور قضاة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بعيد اجتماع جمعه بوزير المالية، لما أسماه “تحسين وضعية” القضاة.
وحسب الاتفاق بين وزارة العدل والحريات ووزارة المالية، فان هده الأخيرة ستضع رهن اشارة وزارة الرميد، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الأولى من 9000 درهم الى 15000 درهم، فيما قضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم الى 20000 درهم، بينما قضاة الدرجة الثالثة سيتم رفع أجرهم الحالي 18000 الى 23000 درهم.
ويسعى الرميد المحامي سابقاً الى تحسين اجور القضاة لمحاربة الرشوة المستفحلة بجهاز القضاء، حيث أصبح رفع الأجور، من بين أولى الخطوات التي عمد اليها الرميد لاصلاح القضاء.
سمير السوسي
ويسعى الرميد المحامي سابقاً الى تحسين اجور القضاة لمحاربة الرشوة المستفحلة بجهاز القضاء، حيث أصبح رفع الأجور، من بين أولى الخطوات التي عمد اليها الرميد لاصلاح القضاء. الإجراء الوحيد و المنطقي لمحاربة الرشوة في جهاز القضاء هو منحه الاستقلالية التامة حتى يكون بعيدا كل البعد عن التعليمات و التوجيهات الفوقية عند إصدار الأحكام واحترام المساطر و القوانين و تكافؤ الفرص مابين المواطنين و عدم تقسيمهم إلى درجات و فئات .أما الزيادة في الأجورفهي تهم جميع الموظفين العموميين وكذكل العمال،ولتحقيق ذلك وجب الانطلاق من أصحاب الأجور العليا من الديرين العمين للممؤسسات العمومية و الوزراء و البرلمانيين و أصحاب الامتيازاتالذين يدخلون في خانة اقتصاد الريع من مستغلي رخص المقالع و كريمات النقل و الصيد بأعالي البحار وكذلك تجميع الصناديق السوداء لتشكل صندوق الدعم الاجتماعي وعدم تركها في يد أناس يتصرفون فيها كما يحلو لهم بدون حسيب و لارقيب.
_1771104561.webp)
مسكين
هذا فعلا ماكان ينتظره المغاربة من اصلاح القضاء زيدوا سمنوهم مزيان والله لعار اذا كان القاضي سيتقاضى 20000درهم ماهو اجر موظف بقطاعات اخرى كالجماعات والتعليم والصحة والله لو زدتوهم اكثر من ذلك مرتين لن يقلعوا عن الرشوة اذا لمم تكن هناك روح وطنية لمصلحة هذا البلد واقول مرة اخرى ماهو اجر متقاعد معطل فلاح مواطن يفتقر لادنى مقومات العيش اتقوا الله يامن قال فيهم الله اذا حكمتم فاحكموا بالعدل ان بعد الحياة موت