محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
عرف الإجتماع الأخير للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والذي تداول في مشروع القانون المُحدِث للبنوك الإسلامية، بعد إحالته عليه من طرف المعارضة المَُمَثَّلة بقوة في مجلس المستشارين، صراعات وتجاذبات وصلت حد التلاسن في بعض الأحيان.
وهكذا إنتقد حداثيو المجلس نص المشروع، معتبرا بعضهم أن لا وجود لمنتوج بنكي دون كلفة وأرباح، فيما عبر البعض الآخر عن رفضه لوصف هذا النوع من الأبناك بالتشاركية، بل أن هناك من عبر عن تخوفه من تسرب الإديولوجيات المتطرفة والفكر الوهابي للمجتمع المغربي عبر هذا النوع من الأبناك مطالبا في الوقت ذاته بإخضاع هذا النوع من الأبناك لسلطة بنك المغرب وللقانون الوضعي الساري على باقي المؤسسات البنكية المغربية، ومتسائلين بشكل إستنكاري: هل بنك المغرب ليس بنكا إسلاميا؟
الرد جاء سريعا من معسكر "المحافظين"، يتقدمهم عضو المجس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة، والذي كان جوابه صريحا ومباشرا، حيث اعتبر أن هناك حاليا بنوكا "غير إسلامية" في المغرب، مدافعا عن حق من يرفضون صيغها الربوية، وهو منتوج بعيد ـ حسبه ـ عن الوهابية حيث قال: "إيلا القرآن وهابي مْلّي تكلم على الربا قولوها لينا، ماشي لي تكلم من العلماء تندموه"
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
said
قاعدة خالف تعرف
ولمادا لم تتسرب الوهابية الى بريطانية التي تعتمد على البنوك الإسلامية مند عقود .أم أننا يجب أن نقول ٱي كلام من ٱجل الشهرة ،تحت قاعدة خالف تعرف...