بقلم: سعيد لكراين

من المعلوم ان التسول و السؤال من الاعمال المنهي عنها شرعا و الوعيد فيها شديد لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ).

و نهي عنه ايضا لما يلحق بالمرء منذلة و حطة و دونية و الاصل ان الله سبحانه و تعالى خلق الانسان و كرمه على سائر خلقه و اسجد له الملائكة و سخر له مافي البر و البحر و من عليه بنعمة العقل و ارسل له رسلا ليبينوا له الحلال و الحرام.

قال تعالى: 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

الإسراء 70

و نهي عن السؤال و المسألة لما تورثه من كسل و جمود و ضرب الاقتصاد، و عطالة و اتكالية و هو مخالف لامر الشارع بالسعي و الكسب، لا مجرد الكسب فقط بل الطيب و الحلال منه،

و من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير لذلك فان التكاليف الشرعية التي كلف بها المسلم تدخل في دائرة و نطاق الاستطاعة و القدرة.

قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها"

البقرة 286

و اذا زالت القدرة ارتفع التكليف اما نهئيا او جزئيا، دائما او مؤقتا. لهذا نجد الشرع الحكيم جعل باب للرخص مرعاة لاحوال المكلفين. 

و اما حكم  اضخية العيد فهي سنة موكدة للقادر عليها. 

شرعت قربة لله عز وجل،

قال تعالى:

""لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِين""

َ الحج 37.

و يعد الهدي من اقدم القربات و الطاعات على الإطلاق.

و عليه و كما هو مقرر في اصول الشريعة و الثابت بصحيح الأدلة فان الله سبحانه و تعالى غني عن التكلف و التنطع و اتيان الحرام بل الشريعة سمحة غراء لا تكلف فيها و لا رهبانية.

و عليه فلا يجوز ذلك شرعا و لا عقلا لتنافي مقصدها و اعتبارات التسول المنهي عليها.

باحث في العلوم الشرعية

مدير الشؤون الإسلامية بالمرصد الدولي للاعلام و الدبلوماسية الموازية