النقابات المركزية تحدد يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد الإضراب الوطني العام

أخبارنا المغربية 

في إطار خطتها للتصعيد ضد قرارات عبدالإله بنكيران ، و التي تعتبرها مجحفة في حق الطبقة الشغيلة، عزمت النقابات المركزية الأربع على مواصلة التصعيد في وجه الحكومة بخوض أشاكل نضالية جديدة.

و قررت قررت القيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الأربع "الاتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، (جناح العزوزي) في الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الجمعة ، عقد لقاء استثنائي لقيادات المركزيات النقابية الأربعة، يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، من أجل الحسم في تاريخ "الإضراب الوطني العام" في كل من القطاعين، العام والخاص، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والخدماتية والجماعات المحلية.  

و حسب بلاغ صادر عن "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"، عقب الاجتماع، و تم تعميمه على المصادر الإعلامية، فإن قيادات المركزيات النقابية قاموا بتقييم المسيرة الوطنية التي نظمتها الهيئات النقابية الأربع يوم الأحد 29 نونبر الماضي، بمدينة الدارالبيضاء، وكذا الإضراب العام الوطني الذي نفذته الرباعية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، علاوة على تدارس التنسيق المشترك، ومواقف وردود فعل الحكومة من الحركة النقابية". 

وتهدف المركزيات النقابية من وراء هذه الاشكال النضالية التصعيدية إلى تحقيق مطالبها المتمثلة أساسا، في اعتماد مقاربة تشاركية بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.