بعد حادث وفاة "رضيع"، العصبة المغربية و نائبة وزير التعليم يتوصلان إلى حل لوقف هذا النزيف

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تبعا للرسالة التي سبق للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصخيرات تمارة توجيهها إلى النيابة الإقليمية للتربية الوطنية و التكوين المهني ، وبناءا على طلب من هذه الأخيرة. انعقد اجتماع بمقرها يوم الجمعة 11 دجنبر 2015 حضره ممثلون عن المكتب الإقليمي للعصبة بالإضافة إلى السيدة ربيعة الصالحي النائبة الإقليمية للتربية الوطنية، تطرق خلاله الحاضرون لمجموعة من النقط الأساسية التي تهم المسألة التعليمية بعمالة الصخيرات تمارة، وفي مقدمتها وضعية التعليم الأولي وما قبل المدرسي عموما. حيث جرى التأكيد على أن القطاع يعرف عدة متدخلين، كما تؤطره مجموعة من القوانين المتفرقة، تمنح صلاحية المراقبة و التتبع في هذا النوع من التعليم لأكثر من جهة، وهو ما أكدت عليه الرؤية الإستراتيجية لوزارة التربية الوطنية 2015-2030 و التي جعلت إصلاح التعليم الأولي من بين التدابير ذات الأولوية.

وبعد استحضار الواقعة الأليمة لوفاة الطفل "محمد ريان"، داخل إحدى المؤسسات التربوية المختصة في التعليم ما قبل المدرسي، ومناقشة ما تلاها من ردود أفعال تم الاتفاق على نشر بلاغ مشترك بين المكتب الإقليمي للعصبة والنيابة الإقليمية للتربية الوطنية، يتضمن أهم خلاصات الاجتماع والتي تم إجمالها في النقط التالية :

 تعجيل النيابة الإقليمية بنشر لائحة المؤسسات الخاضعة للقانون 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي و المرخصة من طرف النيابة.

تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصخيرات تمارة والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، تعكف على الإعداد لمنتدى فكري حول التعليم الأولي.

تنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين العصبة ، و وزارة التربية الوطنية وفق برنامج متوافق عليه.

مراسلة السلطات الإقليمية من اجل تفعيل اللجان المشتركة، في مجال المراقبة وخاصة فيما يتعلق بالتعليم ما قبل المدرسي.