لافينيت 2016: إدارةٌ تَسْتفيد، ومواطن "إخْلّْصْ"

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بالفعل يبدو أن هاجس المواطن ومصلحته يبقى آخر ما تفكر فيه بعض الجهات، رغم أن المنطقي والأصح أن الحكومة والإدارة وُجدتا بالأساس لخدمة هذا المواطن.. والسهر على راحته.

مواطنون اشتكوا بداية الأسبوع الجاري لأخبارنا المغربية من صعوبات تعترض العملية وتعوقها، وهو الأمر الذي وقفت عليه أخبارنا من خلال أربع زيارات قمنا بها لوكالات بنكية بمراكش، ووقفنا من خلالها على البطء الكبير للعملية وإلا فغيابها وهو ما أرجعه البنكيون "للسيستيم" على حد تعبيرهم...

أخبارنا زارت المصلحة الضريبية المختصة، والتي يُقابَل فيها المواطنون، وعددهم غير قليل، بالإعتذار والتوجيه صوب الأبناك.. أمر أكدته المسؤولة، واعتبرت أن الأداء عبر شبابيك المصلحة غير ممكن حاليا.. المواطنون الذين صادفناهم حينها كانوا أربعة، واعتبروا أمر توقيف الأداء بشبابيك المصلحة أمرا غير مقبول، رافضين التوجيه القسري صوب الخدمة المؤداة بالقطاع الخاص والتي من المفروض أن تكون إختيارية. حسن من مغاربة العالم عائد لأرض الوطن قال لنا: "ليس من المعقول إجباري على الأداء بالبنوك وأداء مبلغ 23 درهما، المستفيد من العملية هي وزارة الإقتصاد والمالية والتي كان من الواجب أن تعفي المواطن من أي مصاريف إضافية.. الصراحة بن كيران زاد علينا فالضريبة بطريقة اخرى.."

ما قاله حسن صحيح في جزء كبير منه، فالمستفيد الأكبر من عملية تفويت الإستخلاص هي الإدارة، والتي كانت تجند 1500 موظف سنويا للقيام بالعملية. كما أنها باتت تستفيد من الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الأداء، والتي تصل إلى 3.80 درهما في حالة القيام بالعملية عبر الوكالات البنكية، وهو ما سيمثل في النهاية بضع مئات من ملايين السنتيمات ستجنيها الإدارة على حساب الملزمين.. 

محمد بوسعيد وفي لقاء صحفي سابق بداية الشهر الجاري بالرباط، أوضح أنه من المتوقع أن تمكن هذه الخدمة الإدارة من تقليص التكاليف والأعباء المرتبطة بها (سْعْداتْها)، حيث سيتحمل الملزمون تكاليف هذه الخدمة، والتي تتباين بحسب الوسيلة المستعملة: شبابيك البنوك والدفع الإلكتروني وخدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول (50ر5 درهما شاملة للرسوم) والانترنت (12 درهما شاملة للرسوم) ووكالات ونقط الأداء (23 درهما شاملة لكل الرسوم بما في ذلك رسوم التمبر).