أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
يبدو أن الأزمة القائمة بين الحكومة والأساتذة المتدربين تسير نحو الطريق المسدود بسبب تعنت الطرفين وتشبث كل واحد منها بموقفه مع تسجيل تنازل طفيف من طرف بنكيران وحكومته.
فقد كشف الوزير المكلف بالمالية ادريس الأزمي عن آخر عرض تقدمت به الحكومة من أجل تجاوز الأزمة ، حيث أكد أن الحكومة اقترحت على الأساتذة المتدربين توظيفهم كلهم عبر دفعتين، حيث يتم توظيف 7000 أستاذ في شهر شتنبر المقبل، وهي المناصب التي خصصها لهم قانون المالية لعام 2016، أما الدفعة المتبقية فسيتم توظيفها في شهر يناير عام 2017.
الأزمي اعتبر في تصريح خص به موقع البيجيدي أن حل الأزمة يكمن في قبول المحتجين بهذا العرض الذي يتيح الفرصة لتوظيف جميع الطلبة الأساتذة دون الحاجة إلى إسقاط المرسومين اللذين تعتبرهما الحكومة إصلاحا مهما.
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
om
بزاف درو
درو تصويت اهنونا راكم متفهموش المعلمين
جلال ايطاليا
فل يذهبوا إلى الجحيم لأن أولادنا لايستفيدون بالأساس من التعليم لأن مستوى الأساتذة متدني وما حصلنا عليه منذ عشرين سنة ماضية إلا تعليم ضيعوا فيه شبابنا من مستوى التعليم المبكي وانا مع فصل التكوين عن التوظيف لأن هذا مايوجد في الدول عامة والا فلا تكن نفس الأجرة على جميع الاختصاصات في التكوين المهني لأن أساتذة الطلبة نسوا ان هناك من يتكون في مجال آخر بدون درهم واحد
jmed
كان على الحكومة أن تقدم هذا العرض منذ البداية دون حاجة الى العنيفالذي ببدأت به بدل الحوار
Cha
Réaction
C'EST NUL COMME PROPOSITIONNNNNNNNNNNNNNNN
متتبع
حل في المستوى
إذا رفض المتدربون هذا العرض يعني أن الاحتجاج سياسوي وليس مطلبا اجتماعيا وأن الطلبة تحركهم أيادي خفية تتربص بهذا الوطن. برافو حكومة ابن كيران نعم الموقف.
عزوز
كفی التفافا
هذا فخ من فخاخ بنكيران للالتفاف علی مطلب الاساتذة و هو الغاء المرسومين المشؤومين لانه سينتج عنهما تداعيات خطيرة انيا و مستقبلا
مصطفى.م
الحكومة تكشف عن اخر عرض قدمته للاساتذة
الاساتذة لن يسقطوا في هذا الفخ لان جوهر المعركة هو اسقاط المرسومان المشؤومان وليس عدد من سيقبل للولوج لمهنة التعليم لهذا ارى الا يضحك عليهم بهذا العرض المخجل والذي يمس قطاعا حساسا مثل التعليم بشكل العام والمدرسة العمومية بشكل خاص وما تعانيه من امراض مزمنة :خصاص في الاطر بنايات آيلة للسقوط بنية تحتية مهترئة وسائل تعليمية شبه منعدمة برامج كارثية تنعكس سلبا على فلذات اكبادنا ..على اثر هذا اعتقد ان مطلب الاساتذة حق مشروع يجب الاستماتة عليه لانه في صالح قطاع التعليم وفي صالح ابناء الشعب والا كيف ستشتغل المدرسة اذا سدت الابواب في وجه ابنائها وقطاعها الذي(اي قطاع التعليم )اصلا يعرف خصاصا مهولا وفي ظل هذه المشاريع المشؤومة سينضاف الخصاص وينقص المردود اكثر مما هو عليه مما سيقود الى فتح شهية اصحاب القطاع الخصوصي ..وستصبح كارثة بجميع المقاييس ..