الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب بنكيران بفتح تحقيق مع كل الشخصيات الواردة اسماؤهم في تسريبات " بانما "

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

 

بعدما تداولت العديد من الصحف الدولية والوطنية قضية ما بات يعرف بـ " وثائق بناما "، والتي كشفت عن معطيات تم تسريبها من مكتب محاماة موسيك فونسيكا ببناما، تهم ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي، منذ ما يزيد عن أربعين سنة، حسب المقالات والتحليلات التي نشرت ، طالب الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان السيد عبدالاله بنكيران  رئيس الحكومة بضرورة فتح تحقيق حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسـماء مواطنين مغاربة في ملـفات مالية مـشبوهـة .

الائتلاف بنى رسالته هاته عطفا على ما تداولته عدد من الصحف الوطنية و الدولية ، التي تناولت خبر تورط العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ، من بينهم مسؤولين سياسيين سابقين وحاليين، من دول مختلفة، في استخدام ملاذات ضريبية لاستعمال أموال طائلة بشكل يخالف القانون وأحيانا باستعمال أساليب مجرمة. وقد وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة باعتبارهم لجأوا لاستعمال شركات الملاذات الضريبية التي يمكن أن تخفي التورط في أفعال مشبوهة . الائتلاف أكد إن اللجوء إلى هذه الملاذات الضريبية إذا ما كان يمكن من تخفيض كلفة الضرائب بالنسبة لبعض الشركات فإنه في غالب الأحيان يخفي تهريب الأموال والتهرب الضريبي وما إلى ذلك من الأفعال المحرمة خاصة بالنسبة للدول التي تمنع خروج الأموال لاقتناء عقارات وممتلكات الترفيه بدون رخصة من مكاتب الصرف كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.

لذا ومن أجل تطبيق مقتضيات الدستور الذي يعطي الحق في المعلومة و يربط المسؤولية بالمحاسبة ، و ينص على سيادة القانون في مواجهة الجميع بدون أي استثناء و على وجوب التصريح بالممتلكات لكل من تحمل مسؤولية عمومية أو سبق له تحملها .و تبعا للقوانين الجاري بها العمل التي تعاقب على جرائم التهرب الضريبي .و اعتمادا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة منها الإعلان حول التقدم والإنماء ، في الميادين الاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 دجنبر 1969 و الذي من بين ما ينص عليه في مادته 16/ د : " اعتماد تدابير تستهدف منع خروج الأموال من البلدان النامية خروجا يكون ضارا بإنمائها الاقتصادي و الاجتماعي .، طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان السيد رئيس الحكومة، بضرورة تفعيل دوره كمسؤول عن الجهاز التنفيذي بالحرص على الحث الفوري للسلطات المعنية من أجل فتح تحقيق نزيه وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات في إطار القانون والدستور والتزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة.